البث المباشر
كشف رئيس "مجمع العيادات الشاملة" في درعا بسام السويدان أن تقديم الخدمات العلاجية توقف في المركز السني منذ نهاية شهر أيلول من العام الفائت تقريباً بسبب عدم توافر المادة المخدرة.
ونقلت صحيفة (تشرين) التابعة للنظام عن السويدان أن "مادة التخدير تستجر بشكل مركزي من وزارة الصحة وليست من صلاحيات مديرية صحة درعا".
وقالت الصحيفة إن "تكاليف علاج الأسنان في العيادات الخاصة ارتفعت بشكل كبير جداً بذريعة ارتفاع قيمة المواد الداخلة في العلاج، ما منع ذهاب الكثيرين من المواطنين لتلقي العلاج إلّا في حالات الألم الشديد".
وطالب الأهالي بإعادة تفعيل العمل في المركز السني بمجمع العيادات الشاملة في مدينة درعا وكذلك عيادات الأسنان في المراكز الصحية الأخرى على مستوى المحافظة، مشيرين إلى أن العمل توقف في المركز السني المشار إليه منذ عدة أشهر.
ولفت الأهالي إلى أنه لدى مراجعتهم المركز السني لتلقي الخدمة العلاجية يتم الاعتذار منهم بحجة عدم توافر المواد الأولية اللازمة لأداء الخدمات العلاجية. مستغربين استمرار انقطاع تلك المواد، رغم وجودها في العيادات الخاصة.
مراجعة عيادات الأسنان "رفاهية" يفتقدها أصحاب الدخل المحدود
وكان موقع (أخبار الاقتصاد السوري) نقل في وقت سابق عن مصدر طبي أن تكاليف "مهنة" طب الأسنان أصبحت مكلفةً لأن جميع المواد التي يتم تأمينها مستوردة، ولا يوجد أي تصنيع محلي. مضيفاً أن "التاجر والقطاع الخاص هما اللذان يستوردان جميع المواد ويقومان بتوفيرها للأطباء وبذلك يتحكمان بالسعر، ناهيك عن مشكلات المحروقات وارتفاع حوامل الطاقة، واضطرار عدد من الأطباء لتأمين الوقود عبر السوق (السوداء) بتكاليف كبيرة".
وأشار المصدر الطبي إلى وجود انخفاض ملحوظ في عدد المرضى المراجعين لعيادات الأسنان في القطاع الخاص وذلك بسبب تأثير الظروف الراهنة ودفعها للعديد من المواطنين لتأجيل المعالجة والاقتصار على الضروري منها.
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
