البث المباشر
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على إيران، تشمل المدعي العام ومسؤولين عسكريين رئيسيين، بسبب حملة على احتجاجات أشعلت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى "شرطة الأخلاق".
وقالت الوزارة في بيان على حسابها في تويتر، إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمة إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم في أيلول بإصدار أحكام قاسية على العديد من المعتقلين خلال الاحتجاجات.
كما أُدرجت شركة (ايمن صنعت زمان فرا) الإيرانية، التي قالت وزارة الخزانة إنها تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في قمع الحشود.
كما فرضت واشنطن عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في قوات "الباسيج"، وهي ميليشيا تابعة لـ"الحرس الثوري" جرى نشرها على نطاق واسع خلال الحملة، واثنين من مسؤولي "الحرس الثوري".
وهذه هي أحدث خطوة في سلسلة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لفرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين بسبب الحملة على الاضطرابات التي أشعلتها وفاة أميني.
عمليات إعدام بحق متظاهرين شاركوا في الاحتجاجات
وأعدمت إيران، في 22 من كانون الجاري، رجلاً شنقاً بعد أن قالت وسائل إعلام رسمية إنه أدين بقتل اثنين من أفراد قوات الأمن، في ثاني عملية إعدام خلال أقل من أسبوع لأشخاص شاركوا في احتجاجات ضد النظام الحاكم في إيران.
واندلعت اضطرابات على مستوى البلاد، قبل ثلاثة أشهر، إثر وفاة مهسا أميني، وهي فتاة إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق" التي تفرض قوانين إلزامية تتعلق بالملابس في إيران.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، الشهر الماضي، لصالح إجراء تحقيق مستقل في القمع الإيراني للاحتجاجات.
