البث المباشر
تشهد مؤسسات "الإدارة الذاتية" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تزايداً في حالات الاستقالة بين موظفيها وعناصرها بسبب تدني الأجور والرواتب واستشراء الفساد وفق ما أكدته عدة مصادر لموقع تلفزيون سوريا.
وقال موظف في الإدارة الذاتية لموقع تلفزيون سوريا، الأحد، إن "مسؤولي الإدارة الذاتية عقدوا مؤخراً اجتماعات عديدة لحث موظفيهم على العدول عن الاستقالات وسط تزايد نسبتها في كل المؤسسات المدنية والعسكرية".
وأشار الموظف الذي لم يكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية إلى أن "غالبية مؤسسات الإدارة الذاتية تشهد استقالات يومية في حين ترفض إدارة هذه المؤسسات الاستقالات بذريعة عدم توفر البديل أو تمنح الموظفين وعوداً بتحسين الرواتب خلال الوقت القريب".
موضحاً أن "السبب الرئيسي لتقديم الموظفين استقالاتهم يعود إلى تدني قيمة أجور ورواتبهم والذي يبلغ وسطيا مليوناً و20 ألف ليرة سورية، أي نحو (68 دولاراً أميركياً)، بالإضافة إلى استشراء الفساد وطبيعة العمل والدوام الطويل".
الاستقالات شملت عناصر "الأسايش" و"قسد"
وقال "أبو أحمد" وهو عنصر من قوات الأمن الداخلي المعروفة محليا باسم (الأسايش) في الحسكة، إنه بعد محاولة وإصرار لعام كامل تمكن من الحصول على الموافقة بالاستقالة من قوات الأسايش.
وكان الرجل الأربعيني يعيل عائلته المكونة من أربعة أفراد براتب شهري لا يتجاوز 100 دولار في حين تبلغ قيمة إيجار منزله في أحد الأحياء الشعبية بمدينة الحسكة 40 دولاراً في الشهر.
ويوضح "أبو أحمد" أن "العمل في أي مهنة، مثل فتح بسطة لبيع الخضار أو كشك لبيع القهوة في أي شارع يوفر واردا ماليا شهريا أعلى قيمة من رواتب القوات الأمنية الذي لا يكفي لإعالة شخص واحد، فكيف لعائلة كاملة الاعتماد على هذا الراتب؟".
وكشف الأمني السابق أن "عشرات العناصر في قوات الأسايش والقوات العسكرية قدموا استقالاتهم ولكن العديد منهم لم يحصلوا على الموافقة بحجج وذرائع عديدة، بينما تعرضوا في بعض الأحيان للتهديد بالسجن في حال عدم الالتزام بالدوام قبل الحصول على موافقة الاستقالة".
عجز في الميزانية وسط استشراء الفساد
أعلنت "الإدارة الذاتية" أمس السبت أن العجز المالي المتوقع في الموازنة العامة للسنة المالية 2024 يبلغ 389 مليون دولار أميركي استناداً إلى النفقات المخططة والإيرادات المتوقعة.
وبحسب قانون الموازنة للإدارة الذاتية للعام 2024 بلغت قيمة الإيرادات 670 مليون دولار أميركي في حين قدرت قيمة النفقات بمليار وتسعة وخمسين مليون دولار أميركي.
وشكك مسؤول سابق في الإدارة الذاتية بصحة هذه الأرقام مؤكداً بأن "العديد من الأعمال والواردات المالية للإدارة الذاتية لا يتم تضمينها ضمن الميزانية المعلنة وهي متوفرة لدى أشخاص ومسؤولين خارج هيكلية الإدارة الذاتية".
وأكد المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه وجود المشاريع ومعامل تجارية يديرها كوادر في حزب العمال الكردستاني (PKK) إلى جانب احتكار تجارة واستيراد مواد معينة وكذلك صفقات بيع النفط للنظام وإقليم كردستان العراق حيث يتم تضمين نسبة معينة فقط من الواردات المالية ضمن الميزانية العامة المعلنة".
وربط المسؤول العجز في المالية إلى عوامل عديدة أبرزها استشراء الفساد في مؤسسات "الإدارة الذاتية" وبين مسؤوليها وعدم توفر الاستقرار الأمني في المنطقة مما أسهم في تراجع النشاط التجاري والعمراني، وتضرر قطاع الزراعة بسبب السياسات والقرارات الخاطئة وإخراج المغتربين لأموالهم من المنطقة خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأشار المسؤول إلى أن "الفساد مستشر بشكل كبير في مؤسسات الإدارة والكثير من المسؤولين والمتنفذين والمرتبطين بكوادر حزب العمال الكردستاني الذين يستحوذون على غالب الأنشطة التجارية والأعمال في المنطقة ما أسهم بحصر الإيرادات المالية للمنطقة بالكامل في يد فئة صغيرة من المستفيدين"
وعود بزيادة الراتب منذ أشهر
وفي سياق متصل، قال عدد من موظفي "الإدارة الذاتية" إن مؤسساتهم أعلمتهم منذ نحو ستة أشهر بزيادة مرتقبة في قيمة الرواتب دون أن يتم تحديد وقت لهذه الزيادة التي وصفوها بـ "الوعود الكاذبة".
وقالت "أمينة شيخو" اسم مستعار لموظفة في بلدية الشعب بمدينة الحسكة إنه "منذ مطلع العام وفي كل اجتماع يمنحنا مسؤولونا وعودا بالبدء بدراسة قرار زيادة الرواتب وإن الزيادة سوف تصدر قريبا ولكننا فقدنا الأمل في هذه الزيادة التي وإن حصلت سوف تكون غير مؤثرة كسابقاتها".
وتشهد مؤسسات "الإدارة الذاتية" عموماً حالة من الغضب والسخط بين الموظفين والعاملين من جراء التأخير في زيادة الرواتب وسط استمرار انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية منذ مطلع العام الجاري.
وكانت "الإدارة" قد رفعت في آب 2023 الراتب الشهري المقطوع لجميع عامليها بنسبة 100 في المئة، حيث بلغ الحد الأدنى للرواتب مليوناً و40 ألف ليرة سورية.
