البث المباشر
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، يوم الجمعة، على ضرورة أن يكون وجود اللاجئين السوريين في لبنان ضمن النظام اللبناني، ومن ضمنها الدخول والخروج الشرعي من لبنان.
ونقل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن بري قوله إنه "يجب تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية كافة، وضرورة أن يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الإطار اللبناني ويجب أن يكونوا مسجلين ويجب أن يكون دخولهم وخروجهم شرعيا وقانونيا".
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية فإن تصريح الوزير مولوي جاء بعد لقائه بري، يوم الجمعة حيث بحث معه الأوضاع الأمنية في لبنان.
وأضاف مولوي "أكدنا للرئيس بري أننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضا لحقوق الإنسان وإنما حفظا لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام".
وأشار مولوي إلى ضرورة تطبيق القانون "عبر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية"، مضيفا أن "المديرية العامة للأمن العام ستقوم بدورها".
وتابع وزير الداخلية "تكلمنا مع دولة الرئيس في الأمور كافة التي يجب بحثها، لا سيما تلك المتعلقة بأمن البلد وسلامته وأمن اللبنانيين وسلامتهم وتطبيق القانون"، وخاصةً "في موضوع الأبنية المخالفة على المشاعات".
ونقل بسام مولوي عن بري تأكيده أنه "لا يقبل أي تعد على أملاك الدولة في أي منطقة من المناطق اللبنانية وأيد ما تقوم به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمنع التعديات على الأملاك العامة باعتبارها أملاكا للبنانيين وللدولة والتعدي على الأملاك العامة هو تعد على كل لبناني وكنا متفقين مع دولة الرئيس على وجوب منع هذا التعدي بشكل حاسم وصارم".
تنامي العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان
ومن جديد عادت قضية التحريض على اللاجئين السوريين إلى الواجهة في لبنان مع تحركات وحملات مركزة انخرطت بها أطراف سياسية، وذلك للدفع باتجاه ترحيلهم قسرياً، في وقت ما تزال فيه بعض القوى السياسية والمنظمات الدولية ترفض هذا الأمر وتعدّ ظروف عودتهم بطرق آمنة ما تزال غير متوفرة.
وكثّفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين منذ مطلع نيسان الجاري، وأعادت أكثر من 168 لاجئاً إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وتركز السلطات اللبنانية على ملف اللاجئين، للتغطية على الأزمات السياسية والقضايا الأساسية الأخرى، مثل الودائع العالقة في المصارف أو العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وتعرض اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام 2014 وحتى الآن لانتهاكات جسيمة، ووثقت الشبكة السورية ما لا يقل عن 2504 حالات اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم جرى اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من القوانين التعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين.
