البث المباشر
أعلنت الحكومة البريطانية، أنها بدأت بإبلاغ اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الموجودين في بريطانيا بأنّه سيتمّ إبعادهم إلى رواندا، مشيرة إلى أن أول دفعة من هؤلاء سيرحلون على متن رحلة جوية في 14 حزيران الجاري ما لم يطعنوا أمام القضاء بقرار إبعادهم.
وعند الإعلان عن هذه الخطة المثيرة للجدل منتصف نيسان، توقع رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي سيزور كيغالي نهاية حزيران لحضور قمة الكومنولث اتخاذ مجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إجراءات قانونية، بحسب وكالة "أ ف ب".
من جانبها قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أمس الثلاثاء "رغم علمنا بأنه ستكون هناك محاولات لإحباط العملية وتأخير عمليات الإبعاد، لن أتراجع وسأظل ملتزمةً بتطبيق ما يتوقعه الرأي العام البريطاني".
وأشادت بـ "مرحلة جديدة نحو تطبيق شراكة مع رواندا في إطار استراتيجية الحكومة لإصلاح نظام اللجوء المعطّل وكسر شبكة أعمال المهربين".
وأوضح البيان أنّ الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا سيتمكنون من "إعادة بناء حياتهم هناك بأمان تام".
انتقادات شديدة
وبهدف ردع عمليات العبور غير القانونية المتزايدة للقناة، أثار الاتفاق الذي يسمح للمملكة المتحدة بإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا، انتقادات شديدة من المجموعات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة في كلا البلدين وحتى من جانب الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق تقوم لندن في البداية بتمويل العملية بما يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني (141 مليون يورو).
وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكانية "الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك".
وسارعت إحدى المنظمات التي تعتزم الطعن بقرار الحكومة البريطانية إلى التنديد بإعلان وزيرة الداخلية، معربة عن أسفها لأن هذا القرار يسبق احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش.
وقالت بيلا سانكي مديرة منظمة "ديتينشن آكشن" في تغريدة على تويتر "يا لها من طريقة للاحتفال بعطلة نهاية أسبوع اليوبيل من خلال إخبار ضحايا التعذيب والعبودية الذين قطعوا آلاف الأميال إلى بر الأمان بأنّه سيتم إبعادهم إلى ديكتاتورية".
قانون مثير للجدل
وسبق أن حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن مشروع "قانون الجنسية والحدود" الذي تبناه البرلمان البريطاني، قد يضعف النظام الدولي لحماية الفارين من الحرب والاضطهاد.
وانتقد غراندي في بيان، تبني مجلس اللوردات البريطاني (الغرفة العليا في البرلمان)، مشروع "قانون الجنسية والحدود" المثير للجدل، بحسب وكالة الأناضول.
وأعرب غراندي عن حزنه لإقرار الحكومة البريطانية مشروع القانون الذي يقوض القانون الدولي لحماية اللاجئين، مبيناً أنه من المخيب للآمال أن "يتم تمرير قانون جديد يهدف إلى ردع طلب اللجوء من خلال إبعاد معظم اللاجئين إلى وضع جديد أدنى مع حقوق قليلة وتهديد دائم بالترحيل".
