البث المباشر
ملخص
- علّق "مجلس الشعب" جلسته الافتتاحية إلى يوم غدٍ الخميس لاستكمال أداء القسم الدستوري وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.
- بدأت الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، محمد خير دياب الماشي، وأدى عدد من الأعضاء القسم الدستوري.
- تم تأجيل الجلسة لاستكمال الإجراءات اللازمة بما فيها انتخاب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه.
- وفق النظام الداخلي، يعقد "مجلس الشعب" ثلاث دورات عادية في السنة الواحدة.
علّق "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة التشريعية الرابعة، التي عُقدت اليوم الأربعاء، إلى يوم غد الخميس، لاستكمال أداء القسم الدستوري لكل الأعضاء، وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.
وبدأ "مجلس الشعب"، الذي انتخب أعضاءه في 18 حزيران الماضي، جلسته الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سناً، محمد خير دياب الماشي، وأدى عدد من الأعضاء القسم الدستوري.
ووفق ما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، فإنه وفق الفقرة الأولى من المادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس عقد الاجتماع الأول برئاسة الماشي، وتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً، وهما عبد اللطيف دبورة وعفيف دلو، ثم اختار رئيس السن مراقبين اثنين من بين باقي الأعضاء الحاضرين، وهما هيفاء جمعة وخالد كرباج، على أن تنتهي مهمة كل منهم بانتخاب البديل عنهم عندما يتم انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.
وقال الماشي في افتتاح الجلسة إن "الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب جاء نتيجة انتخابات نزيهة بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وتعبيراً عن وعي شعبنا، والتزاماً بتوجيهات رئيس النظام بشار الأسد".
وعُلقت الجلسة الافتتاحية، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، أحمد بوسته جي، إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس لاستكمال أداء القسم الدستوري لكل الأعضاء، وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.
ووفق النظام الداخلي، يعقد "مجلس الشعب" ثلاث دورات عادية في السنة الواحدة، محددة مواعيدها بالمادة السابعة، وإذا توافق موعد دعوة المجلس المنتخب للانعقاد مع موعد أي دورة من هذه الدورات يباشر المجلس أعماله بعد أداء الأعضاء المنتخبين القسم الدستوري، وانتخاب مكتب المجلس، أما إذا لم تتوافق مع موعد أي منها، فيعد انعقاد المجلس بناء على دعوة رئيس الجمهورية دورة استثنائية، ويباشر المجلس أعماله وفق مواعيد دوراته العادية.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مقرّبة من النظام السوري بأنّ القيادة المركزية لـ"حزب البعث" قرّرت استبقاء حمّودة الصباغ رئيساً لـ"مجلس الشعب" للدور التشريعي الجديد، مع ترجيحات في إعادة تكليف حسين عرنوس لتشكيل الحكومة الجديدة.
ونقل موقع "هاشتاغ" المحلي عمّا سمّاه مصادر خاصة، أنّ هذا القرار جاء عقب اجتماع للكتلة البعثية في المجلس، تلقّت خلاله قرار القيادة في تسمية مكتب "مجلس الشعب"، بمن فيهم حمودة الصباغ رئيساً.
ورجحت مصادر "هاشتاغ" ألا يكون التعديل الحكومي شاملاً وكبيراً، حيث سيصدر مرسوم تكليف رئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة، ومن المرجّح أن يكون أمر رئاسة الحكومة مشابها لرئاسة البرلمان، أي سيُكلّف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة، التي لن يطرأ عليها تعديلات كبيرة.
