البث المباشر
يناقش "برلمان" النظام السوري مشروع قانون يقضي بمنح تراخيص حيازة بندقية حربية في بعض المناطق النائية والواقعة تحت سيطرة النظام.
وبدلاً من دراسة آلية لضبط انتشار السلاح العشوائي، عقد "مجلس الشعب" برئاسة حموده صباغ أمس الأربعاء جلسة، عرضت فيها "لجنة الأمن الوطني" في المجلس تقريراً حول مشروع قانون يتضمن "منح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية لفترة محددة"، وفق صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام.
وبعد تلاوة نصّ المشروع، أجرى المجلس مداولة عامة أكد خلالها عدد من الأعضاء أن هذا التشريع "ضروري، ويمثل حاجة موضوعية ملحة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، ويعبر عن حرص الدولة على حماية مواطنيها، ولا سيما في ظل الظروف الحالية"، على حدّ زعمهم.
ووافق المجلس بالأكثرية على الانتقال لمناقشة مواد مشروع القانون، حيث أعاد المادة الأولى منه إلى لجنة "الأمن الوطني" لإعادة دراستها وإعداد التقرير اللازم حولها، إذ تضمّن التعديل في تلك المادة "منح المناطق شبه النائية والمنشآت التجارية والصناعية" تراخيص لحيازة البنادق الحربية أيضاً إلى جانب المناطق النائية.
وقال وزير داخلية النظام "محمد الرحمون" إن المشروع تم إعداده بناء على مداخلات سابقة لأعضاء المجلس، موضحاً أن "المناطق النائية المشمولة بالقانون يُقصد بها: كل منطقة تبعد عن مراكز المدن والوحدات الإدارية مسافة لا تقل عن 5 كيلومترات".
وأضاف الرحمون أن المشروع يتضمن أيضاً "إعفاء حائزي البنادق الحربية من الملاحقة الجزائية، شريطة أن يبادروا إلى تسليمها لأقرب وحدة شرطية، أو أن يتقدموا بطلب للحصول على ترخيص بحيازتها خلال المدة المنصوص عليها قانوناً".
انتشار السلاح في مناطق سيطرة النظام السوري
وتأتي دراسة مشروع القانون الجديد في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة النظام انتشاراً كبيراً للسلاح بين أيدي الميليشيات الموالية له، فضلاً عن انتشار واسع للجريمة والخطف وعمليات القتل، يضاف إليها الجرائم المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية.
ووفقاً لمواد وفقرات حيازة الأسلحة في "القانون السوري"، يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق، ولا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية والصناعية والنفطية والتجمعات.
