النظام يدعو "حاملي السلاح" إلى تجديد رخص أسلحتهم

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

جددت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة الأسد، دعوتها المواطنين لتقديم طلبات تجديد تراخيص أسلحتهم عن طريق فروع الأمن الجنائي حتى الأول من شهر نيسان القادم، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة المذكورة.

وقال عبد العليم عبد الحميد، رئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق، إن الدعوة صدرت بناءً على عدة تعليمات سابقة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن الوزارة أعطت الفرصة، للأشخاص الذين منحوا رخص حيازة وحمل السلاح، لتجديدها خلال مدة أقصاها الأول من نيسان القادم.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات نقلها تلفزيون النظام، أن وزارة الداخلية جادة في منح التسهيلات للمواطنين في هذا المجال وفي كل المجالات الأخرى التي تخص عمل الوحدات الشرطية، لافتاً إلى أنّ التعميم يخص كل من يحمل سلاحاً حربياً أو صيداً ومتخلف عن تجديد رخصه.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة نظام الأسد انتشاراً كبيراً للسلاح بين يدي الميليشيات الموالية له في مختلف المدن السورية، وما نجم عنه من انتشار للجريمة والخطف وعمليات القتل، يضاف إليها الجرائم المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية، التي كان آخرها جريمة قتل شهدتها مدينة مصياف، يوم الثلاثاء، إثر قيام أب بقتل طفليه رمياً بالرصاص.

وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا إن جثتي الطفلين علي وماسة سليمان من مواليد 2007 و2009، وصلتا إلى مستشفى مصياف الوطني، جراء تعرضهم لإطلاق نار.

وأكد رئيس الطبابة الشرعية بمحافظة حماة، الدكتور قيس خلوف، لموقع "صاحبة الجلالة" الموالي، أن تشريح الجثتين أظهر قتلهما بطلقات نارية وهما نائمان.

وأفاد خلوف بأن الطفل علي توفي نتيجة اختراق 4 طلقات لصدره، وطلقتين مسّتا جلده، أما الفتاة فقتلت بـ 3 طلقات اخترقت الصدر، مشيراً إلى أن "الأب لديه عدة محاولات انتحار سابقة ومختل نفسياً"، مبيناً أن "التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الجريمة".