البث المباشر
ملخص:
- حزب الجيد رفع دعوى قانونية لإلغاء منح الجنسية التركية للسوريين والأجانب مقابل ودائع وعقارات.
- زعيم الحزب، درويش أوغلو، اعتبر أن هذه الممارسات تهدد الهوية الوطنية التركية.
- الحزب يستند إلى مواد قانونية تؤكد أن الجنسية لا تُمنح بشكل استثنائي للأجانب مقابل العملات الأجنبية.
- الحزب يطالب بإلغاء جميع الجنسيات الممنوحة بطرق استثنائية ويعتبرها غير قانونية.
أعلن زعيم حزب الجيد، موسافات درويش أوغلو، أن الحزب تقدم بدعوى قانونية أمام رئاسة المحكمة الإدارية في أنقرة ومجلس الدولة، بهدف إلغاء منح الجنسية التركية للسوريين والأجانب مقابل ودائع العملات الأجنبية وشراء العقارات.
جاءت هذه الدعوى بعد تصاعد الانتقادات حول هذه الممارسات، والتي يعتبرها الحزب تهديداً للهوية الوطنية التركية.
وفي تصريحاته أمام مجلس الدولة، أكد درويش أوغلو أن الجمهورية التركية تواجه تحديات خطيرة تتعلق ببيع الجنسية، مشيراً إلى أن الحزب يسعى لحماية مصالح الشعب التركي وفقاً للقانون.
ولفت إلى أن إحصاءات بيع العقارات للأجانب تشير إلى بيع 309 آلاف وحدة سكنية خلال السبع سنوات الماضية، وأن نصف هذه المبيعات كانت مقابل منح الجنسية.
وأوضح درويش أوغلو أن المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 تحدد الشروط التي بموجبها تُمنح الجنسية بشكل استثنائي، مؤكداً أن مبدأ "العدد المحدود" يستثني إمكانية منح الجنسية مقابل العملات الأجنبية.
"كل الجنسيات الممنوحة مقابل الودائع وشراء العقارات غير قانونية"
وأضاف أن المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون، التي دخلت حيز التنفيذ بقرار من الرئاسة، تتيح للأجانب الحصول على الجنسية بشراء عقارات، مشدداً على أن هذا الإجراء يخالف الدستور التركي الذي يشترط تنظيم شروط الحصول على الجنسية عبر القانون.
وأشار درويش أوغلو إلى أن جميع الجنسيات التي مُنحت استناداً إلى هذه القوانين الاستثنائية تفتقر إلى الشرعية، وقال: "لا يمكن لأي لائحة أن تتجاوز القانون. جميع الجنسيات الممنوحة مقابل ودائع العملات الأجنبية والعقارات تعد غير قانونية".
وأضاف: "بالتالي، فإن جميع الجنسيات التي مُنحت بطرق استثنائية من قبل الرئيس، من دون استثناء، مخالفة للدستور وتفتقر للأساس القانوني".
وأكد أن حزب الجيد رفع دعوى قضائية لإلغاء هذه الجنسيات، بهدف حماية حقوق الشعب التركي وشرف الجنسية التركية.
"نعمل على إبطال الجنسية التركية الممنوحة للسوريين"
وأشار درويش أوغلو إلى أن الدعوى الأخرى التي رفعوها تتعلق بالجنسية الممنوحة للاجئين السوريين من قبل وزارة الداخلية، قائلاً: "وفقاً لتصريحات وزارة الداخلية، منحت الحكومة حتى الآن الجنسية التركية لـ 238 ألف لاجئ سوري".
وأضاف: "جميع الجنسيات التي منحتها حكومة حزب العدالة والتنمية لـ 238 ألف سوري تتعارض مع قوانين الدولة التركية. لا يمكن للسوريين الحصول على الجنسية من خلال تملك العقارات".
وأوضح درويش أوغلو أن القانون الذي صدر في عام 1927 تحت الرقم 1062، والذي لا يزال سارياً، يجعل من المستحيل منح الجنسية للسوريين عبر تملك العقارات بسبب المشكلات التاريخية بين تركيا وسوريا ومسألة لواء إسكندرون.
واستند درويش أوغلو في دفاعه إلى المادة 25 من لائحة الحماية المؤقتة التي تنص على أن مدة الحماية المؤقتة للسوريين لا تمنحهم الحق في التقدم للحصول على الجنسية التركية.
"رفعنا الشكوى إلى القضاء"
وأكد درويش أوغلو في تصريحاته أن حزب الجيد يسعى لإلغاء 238 ألف جنسية مُنحت للاجئين السوريين بطرق غير قانونية، مشيراً إلى أن الدعوى القانونية تستند إلى أدلة قوية، وأنه يتوقع أن تنتهي بإلغاء هذه الجنسيات، استناداً إلى مبدأ العدالة والقانون.
وأضاف درويش أوغلو أن دعوى إلغاء كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الجنسية للأجانب من أصل سوري وجميع الجنسيات الممنوحة، قُدمت إلى رئاسة المحكمة الإدارية في أنقرة وإلى الدائرة العاشرة في مجلس الدولة.
وأشار إلى أنهم تقدموا بطلب تدخل طارئ في الدعوى التي رفعتها نقابة المحامين التركية أمام الدائرة العاشرة في مجلس الدولة لإلغاء التعديلات التي أُدخلت على لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية.
