البث المباشر
قضت محكمة بريطانية بأمر إعادة موظف يتعامل مع طالبي اللجوء عقب طرده على يد جهة متعاقدة مع الحكومة بسبب فضيحة تتصل بإهانات عنصرية.
فقد رفع ديفيد مينارد دعوى على شركة ميتي عقب فصله من عمله بسبب تعليقات كتبها على مجموعة واتساب مخصصة للموظفين الذين يعملون لدى هذه الجهة المتعاقدة مع وزارة الداخلية البريطانية، وذلك بعد أن اتهمت مينارد بالسخرية من "اللاجئين السوريين الذين يأتون إلى المملكة المتحدة سباحة" في محادثة ضمت ثمانين موظفاً متخصصاً بمرافقة طالبي اللجوء لدى تلك الجهة المتخصصة بالأمور الأمنية.
وقد تسببت تلك الفضيحة بظهور تبعات على نطاق واسع خلال عام 2022 دفعت فيل بينتلي وهو المدير التنفيذي للشركة لاستنكار هذا السلوك العنصري وإدانته، ليتبين في محكمة العمل التي تلت تلك المحاكمة بأن شركة ميتي طردت مينارد مع زميل له يدعى جون ليهان بعد فتح تحقيق بالحادثة.
ولذلك رفع الموظفان دعوى ضد الشركة بسبب فصلهما بصورة مجحفة، إلا أن مينارد هو من فاز وحده بتلك الدعوى بعد أن كشفت محكمة في لندن بأن ما كتبه في المحادثات لم يكن عنصرياً.
في حين رُدت دعوى ليهان بعدما تبين بأنه أعاد توجيه صورة عنصرية وعلق تعليقات مهينة على طالبي اللجوء الجوعى، ثم أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإعادة مينارد إلى عمله وتعويضه بمبلغ قدره 4500 جنيه إسترليني.
وخلال جلسة الاستماع، وصفت صفقة ميتي مع وزارة الداخلية بأنها "عالية القيمة ورفيعة المستوى"، وبأنها وظفت مينارد وليهان ليرافقا من لم يحصل على موافقة على طلب لجوئه ليعود إلى بلده الأصلي أو إلى أي بلد ثالث آمن.
وعلمت المحكمة بأنهما عضوان في مجموعة واتساب تعرف باسم: " escorts meet and greet" أي مرافقون للاستقبال والترحيب.
"شائعة مغرضة"
يذكر أنه في عام 2020 تم توجيه إنذار غير رسمي لليهان بعد اكتشاف أنه أعاد توجيه صورة لمطعم علقت فيه عبارة بذيئة جداً.
وفي العام 2021، تناقش مينارد وليهان مع زميل لهما على واتساب حول الحادثة التي قام فيها أحد طالبي اللجوء بإيذاء نفسه عندما حُدد موعد سفره إلى دولة ثالثة، إذ قال مينارد: "أجل، أتذكر الحادثة تماماً.. فقد اتهمت بكسر يد أحدهم في ذلك العمل أيضاً"، فما كان من ليهان إلا أن رد بوجهين ضاحكين ونص كتب فيه: "هذا صحيح"، فأجابه مينارد: "شائعة مغرضة أخرى لا أساس لها من الصحة"، فعلق زميلهما الثالث بالقول: "لا يمكنهم البقاء إلا إن قطعوا كل المسافة سباحة"، فرد عليه مينارد بعد دقيقة: "أتعني من سوريا؟".
نقل زميل آخر تلك المحادثة إلى الإدارة في شركة ميتي، والتي فتحت تحقيقاً في أمرها على الفور.
وهكذا وجهت لمينارد وليهان اتهامات بإيذاء من بلغ عن المحادثة عبر وصفه بالجرذ، وعدم التزامهما بقوانين شركة ميتي.
ولكن عند صدور الحكم، أثنى القاضي توم بيري على شركة ميتي لاتخاذها إجراء مشدداً تجاه تلك الادعاءات، فقد كان كلا المرافقين يشغلان منصبين "عامين ولهذا قد يخضعان لرقابة الصحافة وعامة الناس أيضاً، لذا من الصعب التفكير بمجال أشد حساسية من الناحية السياسية أو أعلى منصباً من المنصب المخول بترحيل من لم يوفق من طالبي اللجوء والمهاجرين" على حد تعبير القاضي.
غير أن القاضي وجد بأن مينارد طُرد من منصبه بشكل مجحف بسبب تفسير مديريه بشكل خاطئ لنكتة قالها عن اللاجئين السوريين.
وأضاف القاضي بأن المسؤولين في شركة ميتي خلطوا بين تعليق مينارد وتعليق ورد من شخص كان يراسله، فخلصوا إلى وجود شيء عنصري وعدواني ومهين، وذلك فيما وصفه مينارد بأنه رد لم يكن موجهاً لرب عمله.
في حين أعلن الناطق الرسمي باسم شركة ميتي بأن الشركة: "تحترم قرار المحكمة، بيد أن طبيعة العقد تتسم بحساسية كبيرة، وهذا ما يبرر الموقف المتشدد الذي اتخذته الشركة حيال هذه القضية بحسب إقرار القاضي".
المصدر: The Times
