البث المباشر
يعاني أصحاب الورش ومتعهدي البناء في دمشق وريفها من صعوبة نقل مواد البناء بمختلف أنواعها نتيجة إلزامهم من قبل محافظتي دمشق وريفها بالاستحصال على موافقة من البلدية التي يتم البناء والتعمير ضمن حدودها الإدارية وذلك بحجة مكافحة "العشوائيات".
"لكن ما يحدث على أرض الواقع عبارة عن فتح باب تشريع مصادرة سيارات نقل مواد البناء وفرض الغرامات على أصحاب الورش والبناء في حال امتنعوا عن دفع الرشا للحواجز الأمنية وموظفي البلدية المعنية"، وفقاً لشادي، 41عاماً، وهو متعهد بناء في ريف دمشق.
يقول شادي لموقع تلفزيون سوريا: "كل سيارة تحمل مواد بناء سواء كان رملاً أو بحصاً أو إسمنتاً يجب على متعهد البناء الحصول على موافقة البلدية في كل نقلة وليس على موافقة واحدة لكل البناء"، مضيفاً أن ذلك يعرقل العمل ويزيد تعقيد إجراءاته وتنفيذه بالسرعة الممكنة.
ويتعرض متعهدو البناء وسائقي سيارات النقل للابتزاز و"التشليح" من قبل الحواجز الأمنية، فضلاً عن موظفي البلدية الذين "يداومون" في مكان البناء، بحسب صافي، 38 عاماً، وهو متعهد يعمل في دمشق وتحديداً في ترميم منازل دمشق القديمة.
وكثيراً ما يضطر صافي إلى دفع الرشا للحواجز وموظفي البلدية وحتى بعض موظفي المحافظة حتى يتمكن من الاستحصال على رخصة الترميم، وكذلك موافقة بلدية دمشق على نقل مواد البناء، وفق ما ذكر لموقع تلفزيون سوريا.
ابتزاز رغم الحصول على موافقة
وقبل نحو 10 أيام، تعرضت إحدى سيارات نقل مواد البناء للابتزاز من قبل إحدى الحواجز رغم حصولها على موافقة البلدية المعنية، وفقاً للمتعهد شادي، الذي أضاف أن سائق السيارة اضطر إلى دفع "المعلوم" للحاجز كي لا يخسر البضاعة المحملة بسيارته.
وفي السياق ذاته، منعت محافظة ريف دمشق أصحاب شقق سكنية (طوابق أخيرة خامس وسادس) في كامل ريف دمشق كـ "جرمانا وجديدة عرطوز" من فراغها وبيعها حتى إشعار آخر من دون تحديد الأسباب، رغم أنَّ تلك الطوابق السكنية بُنيت في وقت سابق (من 2019 وحتى 2020) عبر استثناءات من محافظ ريف دمشق السابق علاء إبراهيم.
ويسمح نظام البناء المعمول به في ريف دمشق بارتفاع أربعة طوابق فقط، بينما هذه الطوابق المخالفة بُنيت عبر استثناءات خاصة مقابل دفع أصحابها ثمن الرخصة لمحافظة ريف دمشق مبالغ كبيرة، نحو 8 ملايين ليرة حينئذ، كما قال عمار خليل وهو صاحب شقة في الطابق الخامس في البلدة المذكورة.
ويضيف الخليل، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: "تفاجأت برفض محافظة ريف دمشق نقل مليكة منزلي إلى شخص آخر يريد شراءه بحجة وجود قرار يمنع بيع وفراغ هذه الطوابق". مؤكداً أن هذا القرار صدر في عهد محافظ ريف دمشق الحالي معتز أبو النصر جمران.
وذكر الخليل "أنَّ سبب منع فراغها أو بيعها يعود لكونها بنيت باستثناء، أي جمدت" مضيفاً أن ملكية منزله كاتب عدل، وقرار محافظ ريف دمشق يمنع تحويله إلى طابو أخضر.
وفي 23 كانون الثاني دعت محافظة دمشق إلى ضرورة تعديل نظام البناء الخاص بدمشق مع لحظ التطور العمراني الخاص وضرورة الاستجابة للتغيرات الحاصلة في مجال البناء، ولا سيما أن نظام البناء الخاص بدمشق معمول به منذ عام 1997 من دون أن يطرأ أي تغيير عليه.
