البث المباشر
رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري اليوم الثلاثاء أسعار الأدوية، بحجة توفيرها في الأسواق المحلية.
وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية في الوزارة عبر صفحتها في فيس بوك: إنها "أصدرت قائمة بتعديل أسعار الأدوية"، وبررت ذلك بأنه جاء "استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية".
وقالت نقيب صيادلة سوريا وفاء كيشي لإذاعة "شام إف إم" الموالية إن "تسعيرة جديدة صدرت لبعض الأصناف الدوائية التي كانت مفقودة من الأسواق، وتم تسعيرها بحسب التكلفة، حتى تتمكن المعامل من إعادة توفيرها بالأسواق". مضيفةً أنه "تمت مراسلة الوزارة لرفع السعر حتى يتوفر الدواء".
وأوضحت أن "الزمر المفقودة تتمثل في المضادات الحيوية والأدوية العصبية، والإبر، ومضادات تشنج"، مبينةً أن "سبب فقدان بعض الزمر الدوائية من الأسواق، يعود إلى أن سعرها لا يعادل سعر الكلفة الحقيقية لهذه الزمر، حيث يكون المعمل قد أنهى تصنيع صنف معين، ولم تعد تتوافر المواد الأولية فيه، وبالتالي ينقطع الدواء من السوق".
رفع أسعار الأدوية في سوريا
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية أمس الإثنين أن "الصيادلة في مدينة حلب رفعوا أسعار كثير من أصناف الأدوية بضغط من شركات ومستودعات الأدوية، التي تفرض السعر الذي يناسبها بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، مضيفةً أن أسعار الأدوية ارتفعت عن التسعيرة المحدّدة من "وزارة الصحة" التابعة للنظام السوري، في ظل غياب الرقابة وعدم اتخاذ أي إجراء بشأن معاناة المرضى للحصول على الدواء.
ورفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار الأدوية بنسبة تجاوزت 30 في المئة منتصف كانون الأول الماضي، وذلك بعد يوم من إصدار رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة الرواتب.
ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري، منذ نحو عام، من أزمة الدواء على الرغم من رفع أسعارها عدة مرات بهدف توفيرها، إلا أن الأزمة ما تزال مستمرة، في حين تتوافر بعض أنواعها في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.
