تعمد بعض المعامل في دمشق وريفها إلى التلاعب والغش بنوعية وجودة وحتى الكميات المعبأة لمنتجاتها من الألبان والأجبان بذريعة ارتفاع التكاليف وعدم تناسبها مع التسعيرة التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أنه "خلال رصدها بعض المحال في مدينة دمشق لاحظت موضوع الغش بنوعية ونكهة بعض الأصناف من الألبان والأجبان التي باتت كمية الدسم فيها قليلة، ناهيك عن ارتفاع أسعارها".
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن "نحو 99 في المئة من الألبان والأجبان الموجودة في مدينة دمشق وريفها غير مطابقة للمواصفات السورية لا من ناحية الوزن ولا الجودة".
وقال الأزعط إن "الجبنة السائلة المنتجة في كل معامل دمشق تدخل في تصنيعها الزيوت المهدرجة الممنوعة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، عدا معمل واحد ينتج الجبنة من الحليب الحيواني".
وأضاف أن "استعمال الزيوت المهدرجة في السمون وغيرها من منتجات الألبان والأجبان مسموح بنسب معينة من قبل منظمة الصحة". متسائلاً: "هل تراقب وزارة التجارة الداخلية موضوع النسب المحددة المسموح بها؟ فمن المفترض أن تتضمن نشرات أسعارها نوع المنتج ومواصفاته، وهذا لا يحدث".
وبحسب الأزعط فإن "دوريات وزارة التجارة الداخلية لا تراقب معامل إنتاج الألبان والأجبان إلا في حال ورود شكوى ضدهم، كما أنها لا تأخذ عينات من الألبان والأجبان المصنعة في المعامل والتي تباع في المحال التجارية لتحليلها، ولو فعلت ذلك فستغلق جميع المعامل والمحال الموجودة في دمشق وريفها".
أشباه الألبان والأجبان
وفي حزيران الماضي أصدر وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام السوري طلال البرازي قراراً يسمح لمعامل الألبان والأجبان المرخصة أصولاً بتصنيع منتجات أشباه الألبان والأجبان، إلا أنه عاد في اليوم التالي وجمَّد القرار بحجة "التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة".
وتعتمد صناعة أشباه الألبان والأجبان على النشاء الذي يؤثر في مرضى السكري كما تستخدم في صناعتها الزيوت المهدرجة التي تؤدي إلى أمراض الكولسترول والبدانة، بحسب تأكيد رئيس شعبة الأمراض السارية والمزمنة في مديرية صحة دمشق الدكتور سعد القصيري لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام.
ارتفاع أسعار الأجبان والألبان في سوريا
وتشهد أسعار الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان في مناطق سيطرة النظام السوري ارتفاعاً شبه يومي وغير مسبوق أدى إلى عجز كثير من العائلات عن شرائها، وأصبحت بعيدة عن متناول نسبة كبيرة من المواطنين الذين باتوا يشترون الجبنة واللبنة بالأوقية ونصف الأوقية، وفي ظل تدني نسبة الدخل لكثير من السوريين، وضعف القدرة الشرائية، بات المستهلك يبحث عن بديل بسعر أقل ولم يعد يكترث لجودة المنتج.