أفاد المحامي أيمن شيب الدين بأن القرار القضائي الصادر يؤكد أن الأسباب وراء اعتقال الطالب الجامعي داني عصام عبيد، من أبناء السويداء، ترتكز على آرائه السياسية.
وأكد المحامي على أن عبيد تعرض لتعذيب وضرب مبرح، مما يُلح على ضرورة توفير علاج طبي فوري له.
وبحسب موقع (السويداء 24) كشف المحامي عن قرار صادر عن قاضي الإحالة الثاني باللاذقية، يقضي برفع دعوى ضد عبيد بناءً على محضر رسمي من قسم مكافحة جرائم المعلوماتية، إثر نشره منشورات على فيسبوك تُعد مسيئة لرئيس النظام السوري بشار الأسد.
"النيل من هيبة الدولة"
وأوضح القرار أنه بعد تفتيش جوال عبيد، تم العثور على مقاطع فيديو لمظاهرات بالسويداء وتبين اشتراكه في مجموعة معارضة للحكومة، حيث أكدت الأدلة إقرار عبيد بملكيته لحساب فيسبوك ومشاركته في المظاهرات.
ويشير شيب الدين إلى أن القوات الأمنية قامت باعتقال عبيد من غرفته الجامعية باللاذقية، وتعرض للضرب المبرح أمام زملائه، ثم نُقل بين عدة جهات أمنية قبل أن يتم تقديمه لقاضي التحقيق، الذي قرر توقيفه بتهمة "النيل من هيبة الدولة".
وأضاف المحامي أن القرارات القضائية سارعت بتحديد محاكمته للجنايات في اللاذقية، مشيراً إلى أن طلبات إخلاء السبيل المقدمة قوبلت بالرفض من قبل القضاة المعنيين.
أشار شيب الدين إلى الظروف الصعبة التي يواجهها عبيد داخل السجن، وضرورة توفير الرعاية الطبية الكافية له، مؤكداً على الأثر السلبي للسياسات الأمنية على حياته الأكاديمية والشخصية.
في هذه الأثناء، استجابت فصائل محلية لاعتقال عبيد باحتجاز عدد من الضباط والعناصر الأمنية، مما أدى إلى مفاوضات سريعة وأفرج عن أحد الضباط كبادرة حسن نية، في انتظار إطلاق سراح عبيد.
احتجاز ضباط الأسد
صباح يوم الأمس، احتجزت مجموعة محلية رئيس فرع الهجرة والجوازات في المحافظة، إلى جانب ضباط في قوات النظام السوري، على خلفية احتجاز النظام للطالب الجامعي داني عبيد.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، بأن مجموعة محلية احتجزت رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء العقيد منار محمود للمطالبة بالإفراج عن "عبيد" الذي اعتقل في وقت سابق بسبب منشور له على "فيس بوك".
من جهتها أكدت شبكة "السويداء 24" المحلية احتجاز ضباط من بينهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء العقيد منار محمود، من قبل مجموعات أهلية انتشرت في نقاط متفرقة من السويداء رداً على استمرار اعتقال الطالب الجامعي.
يذكر أن محافظة السويداء تشهد بين الحين والآخر عمليات احتجاز تشمل عناصر وضباطاً في جيش النظام السوري وفروعه الأمنية من قبل مجموعات محلية، وغالباً ما تكون هذه العمليات من باب الضغط على النظام للإفراج عن شبان جرى اعتقالهم على حواجزه الأمنية.