البث المباشر
ملخص:
- وزارتا العدل والداخلية في سوريا توجهان بملاحقة 15 منصة رقمية قضائياً بسبب الإساءة للقيم الوطنية.
- التقارير من وزارة الإعلام تشير إلى نشر محتوى غير لائق ومخل بالآداب العامة.
- تم القبض على ثلاث مجموعات تدير تلك المنصات، وتم تحويل مجموعتين إلى القضاء.
- وزارة الإعلام تشكر التعاون مع الجهات المختصة وتطلق خدمة الشكوى الإلكترونية لمكافحة المحتويات المسيئة.
وجّهت وزارتا "العدل والداخلية" في حكومة النظام السوري بملاحقة 15 منصّة رقمية قضائياً، بذريعة إساءتها إلى قيم المجتمع السوري و"ثوابته الوطنية والأخلاقية"، بناء على تقارير ودعاوى موجّهة من "وزارة الإعلام" بحق أصحاب تلك المنصات.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، عن مصادر قضائية في دمشق أن هناك 15 منصة (إخبارية) على التواصل الاجتماعي تتم ملاحقتها، وصدرت مذكرات بحث بحق أصحابها، من دون أن تكشف عن هوية الأخيرين وأسماء منصاتهم الملاحقة.
وزعمت المصادر أن أصحاب تلك المنصات "تمادوا في نشر مقاطع ومنشورات لا تليق بالمجتمع السوري وبالتالي تتم ملاحقتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لنشرهم مقاطع مخلة بالآداب العامة".
وأضافت: "تم القبض على ثلاث مجموعات من الأشخاص يديرون منصات على صفحات التواصل الاجتماعي نتيجة نشرها لمقاطع مسيئة للمجتمع السوري، وجرى تحويل مجموعتين إلى القضاء بينما ما يزال التحقيق جارياً بحق المجموعة الثالثة بفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي".
"وزارة الإعلام" تعرب عن شكرها!
من جانبها، أصدرت وزارة إعلام النظام بياناً عبرت من خلاله عن شكرها وتقديرها لما وصفته بـ "التعاون المثمر مع كل من وزارتي العدل والداخلية في التصدي لما ينشر عبر العديد من المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، من مضامين هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية والأخلاقية، وإحالة المسؤولين عنها والمشاركين فيها إلى القضاء المختص".
وأضاف البيان أنه "في إطار حرص الوزارة على تفعيل سبل التواصل مع المواطنين والفعاليات المجتمعية بغرض مساهمتهم في الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه العامة، تعلن مديرية الرصد في الوزارة عن توافر خدمة الشكوى الإلكترونية للإبلاغ عن تلك المنصات والصفحات المسيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، وفق ما نقلت الصحيفة.
انتهاك صارخ لحرية الإعلام
وسبق أن أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن القانون (رقم 19) الذي أصدره بشار الأسد في أيار الماضي، والقاضي بإحداث وزارة إعلام بديلة عن السابقة "ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير"، مشيرة إلى أنه "ما هو إلا وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين، والسيطرة على المحتوى الإعلامي، وممارسة مزيد من الرقابة على الصحافة الخاصة والمطبوعات التي تدخل إلى البلاد، فضلاً عن فرض مزيد من التضييقات على صناعة الدراما".
وفي تقرير لها، قالت الشبكة إن "القانون رقم 19 انضم لترسانة من المراسيم والقوانين التي تُمكِّن النظام السوري من الهيمنة على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي، وتشدِّد الرقابة وتكمّم الأفواه لإحكام القبضة الأمنية بقوة القانون بمخالفة فجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
