البث المباشر
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة في المستقبل القريب.
وكتب بايدن، عبر حسابه بمنصة "إكس"، لقد "وقعت للتو (مساء السبت) على قانون لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 47 يوما، هناك متسع من الوقت لتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة".
وأضاف بايدن: "أحث الكونغرس بقوة على البدء في العمل على الفور، يتوقع الشعب الأميركي من حكومته أن تعمل.. دعونا نتأكد من ذلك". كما شارك الرئيس الأميركي صورة له أثناء التوقيع.
I just signed a law to keep the government open for 47 days. There’s plenty of time to pass Government funding bills for the next fiscal year, and I strongly urge Congress to get to work right away.
— President Biden (@POTUS) October 1, 2023
The American people expect their government to work.
Let’s make sure it does. pic.twitter.com/ffjwUIPWIt
وفي بيان منفصل نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، قال بايدن: "الليلة، صوتت الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح إبقاء الحكومة مفتوحة، ما منع حدوث أزمة غير ضرورية من شأنها أن تسبب آلاما لا داعي لها لملايين الأمريكيين الذين يعملون بجد".
بايدن: قانون التمويل أزمة مصطنعة
و"يضمن مشروع القانون استمرار القوات العاملة في الخدمة في الحصول على رواتبها، وسوف يتجنب المسافرون التأخير في المطارات، وسيستمر الملايين من النساء والأطفال في الحصول على المساعدة الغذائية الحيوية، وأكثر من ذلك بكثير، وهذه أخبار جيدة للشعب الأميركي"، حسب البيان.
واستطرد بايدن "أريد أن أكون واضحا، ما كان ينبغي لنا أن نكون في هذا الموقف في المقام الأول، وقبل بضعة أشهر فقط، توصلت أنا ورئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة على وجه التحديد".
وتمنح هذه الخطوة النواب وقتًا إضافيًا للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لتمويل الحكومة.
ويتعين على المجلسين الشيوخ (يسيطر عليه الديمقراطيون) والنواب (يسيطر عليه الجمهوريون) إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح نافذا.
ومنذ أسابيع، يخوض الديمقراطيون والجمهوريون مباحثات وصلت إلى طريق مسدود الجمعة، للتوصل إلى اتفاق على بعض النفقات في موازنة العام المقبل، ما يعني أن عديد المؤسسات لن تحصل على تمويل نفقاتها.
وتمكن الجمهوريون في مجلس النواب من إجهاض إقرار مجموعة مشاريع قوانين معتادة، تحدد ميزانيات بعض الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ اليوم الأحد.
