وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع تمويل مؤقت للإنفاق الحكومي تجنّباً لحدوث إغلاق جزئي، كان سيُعد الرابع في الولايات المتحدة في العقد الأخير.
وصوت مجلس النوّاب على مقترح رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي، بتمويل الإنفاق الحكومي لمدة 45 يوماً، وقد مُرّر المقترح إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الأميركية، بينها قناة "الحرّة".
وعرقلت الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي التوصّل إلى اتفاق مبكر نتيجة تباين وجهات النظر بشأن عدة قضايا، من أبرزها: مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا.
ويتعيّن على المجلسين الشيوخ (يسيطر عليه الديمقراطيون) والنوّاب (يسيطر عليه الجمهوريون) إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح نافذاً.
ومنذ أسابيع، يخوض الديمقراطيون والجمهوريون مباحثات وصلت إلى طريق مسدود، يوم الجمعة الفائت، للتوصّل إلى اتفاق على بعض النفقات في موازنة العام المقبل، ما يعني أن العديد من المؤسسات لن تحصل على تمويل نفقاتها.
وتمكّن الجمهوريون في مجلس النوّاب من إجهاض إقرار مجموعة مشاريع قوانين معتادة، تحدّد ميزانيات بعض الإدارات للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ اليوم الأحد، وبذلك، لن تتمكن مؤسسات مثل المتاحف والمتنزهات وبعض المؤسسات الضريبية وبعض المطارات من أداء مهامها كالمعتاد، لعدم توفّر السيولة اللازمة لصرف الرواتب، إلى جانب النفقات التشغيلية.
يشار إلى أنّه في حال حدث الإغلاق الحكومي الجديد في الولايات المتحدة، فإنّه سيكون الـ22 خلال نصف قرن، والرابع خلال عقد، والأوّل في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.