البث المباشر
صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، منتصف الليلة الماضية الإثنين-الثلاثاء، بالقراءة الأولى على تمديد سريان "قوانين الطوارئ" في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، لمدة خمس سنوات.
يعد "قوانين أنظمة الطوارئ" قانوناً "عنصرياً ومخالفاً للقانون الدولي" يشرعن وجود المستوطنين بالضفة كمواطنين إسرائيليين يقطنون خارج حدود إسرائيل الرسمية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان 11" الرسمية، أن 58 عضواً من الائتلاف والمعارضة أيدوا مشروع القانون وعارضه 13 عضو كنيست، ومن المعارضين الأحزاب العربية وحزب "العمل" الإسرائيلي.
وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح نافذاً.
وحذرت صحيفة "هآرتس" من أن تمديد القانون، مع وجود زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش في الحكومة الحالية، سيؤدي إلى "ضم" الضفة الغربية وتحويل إسرائيل إلى ثنائية القومية الأمر الذي يمس بالأمن القومي.
ويشغل سموتريتش منصب وزير في وزارة الدفاع والمسؤول عن تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (الضفة والقطاع).
ما هو قانون أنظمة الطوارئ؟
سنت إسرائيل قانون "أنظمة الطوارئ"، في عام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية، ويجري تمديده كل 5 سنوات.
يطلق عليه رسمياً "أنظمة حالة الطوارئ في يهودا والسامرة - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية"، ويعرف اختصاراً باسم قانون "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية).
يشرعن القانون احتلال الضفة من قبل المستوطنين ويقنن إقامتهم فيها، حيث ينظم حياة نحو نصف مليون مستوطن ويمنحهم معاملة المواطنين في إسرائيل.
"أنظمة الطوارئ" هي مجرد أنظمة ولوائح مؤقتة أخذت مكانة القانون، ولكي تبقى سارية المفعول، قامت إسرائيل بسن قانون في الكنيست لتمديد فترة سريانها كل خمس سنوات.
والقانون هو أحد أوجه تعامل "الفصل العنصري" من قبل سلطات الاحتلال في الضفة، حيث تطبّق تل أبيب قانونين فيها، الأول: عسكري يُفرض على الفلسطينيين فقط، والثاني: أنظمة الطوارئ، الذي يعامَل المستوطنون بموجبه، معاملة المدنيين في إسرائيل.
وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
يعيش في الضفة والقدس الشرقية نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية)، بحسب بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.
تنص لوائح قانون "أنظمة الطوارئ" على سلطة المحاكم الإسرائيلية لمحاكمة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في الضفة الغربية.
ويمنح سلطة للسلطات الإسرائيلية لفرض عقوبات على سكان الضفة والقيام باعتقالات في منطقتها.
وتسمح اللوائح لإسرائيل بسجن الفلسطينيين على أراضيها، على الرغم من أن القانون الدولي يحظر على سلطة الاحتلال محاكمة أو احتجاز سكان أراض محتلة خارج حدودها في السجن.
في حين أن القانون الإسرائيلي المعمول به داخل إسرائيل، لا يجيز حبس شخص بعد صدور حكم عليه في مكان آخر غير إسرائيل.
ويوضح المحامي محمد دحلة الخبير في القانون الإسرائيلي والدولي، في تقرير سابق، أن "إسرائيل خلقت نظامين قانونيين في أراضي الضفة، أحدهما يُطبق على الفلسطينيين وهو الأوامر العسكرية والمحاكم العسكرية والسجون العسكرية".
والقانون الثاني يُطبق على المستوطنين وهو قوانين إسرائيلية مدنية ومحاكم إسرائيلية مدنية مع قضاة إسرائيليين مدنيين، وليسوا ضباط جيش، مثل المحاكم العسكرية وأيضا سجون إسرائيلية مدنية داخل الخط الأخضر.
ما هي أهمية قانون "أنظمة الطوارئ" في إسرائيل؟
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة فشلت في تمديد سريان "أنظمة الطوارئ"، العام الماضي، بسبب رفض المعارضة اليمينية بقيادة نتنياهو، وقتئذ، التصويت لصالح التمديد بهدف إحراج الحكومة الأمر الذي أدى إلى سقوطها.
وفي 20 حزيران/يونيو الماضي، أعلن نفتالي بينيت، رئيس الحكومة آنذاك، حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة لأنه لم يتمكن من حشد الأغلبية للتمديد.
وفي 28 من الشهر نفسه، جرى تمديد القانون بشكل أوتوماتيكي بسبب حل الكنيست نفسه قبل انتهاء سريان القانون.
ويأتي التصويت على التمديد بعد أقل من أسبوعين على تأدية حكومة نتنياهو الجديدة اليمين الدستورية، وتسعى إلى تمرير التمديد الذي وقفت ضده سابقاً.
في المقابل، أيدت أحزاب المعارضة مشروع القانون، حيث أيد حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لابيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس، التمديد.
وقال عضو الكنيست جدعون ساعر من حزب "المعسكر" الوطني، ما حدث في الولاية السابقة كان خطأ من جانب المعارضة التي تصرفت ضد المصلحة الوطنية عندما أسقطت القانون، نحن معارضة للحكومة، ولكننا لا نعارض الدولة ومصالحها الحيوية.
