البث المباشر
أصيب عدد من عناصر الأمن الداخلي (الأسايش)، يوم السبت، بشجار مع أصحاب المحال التجارية في السوق المركزي بمدينة القامشلي بريف الحسكة.
وقالت مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ أصحاب محال تجارية في "مجمّع السلام" رفضوا استمرار تضييق عناصر ضابطة بلدية القامشلي على أعمالهم، ما أدّى إلى حدوث ملاسنة بين الطرفين، تدخّلت على إثرها "الأسايش".
وأضافت المصادر أنّ الخلاف تطور بين الطرفين واندلعت مشاجرة بـ"العصي والسكاكين" بين أصحاب المحال التجارية وعناصر "الأسايش"، ما أسفر عن إصابة أربعة عناصر نُقلوا إلى مشفى القامشلي.
وعقب المشاجرة، استقدمت "الأسايش" تعزيزات إلى سوق المدينة واعتقلت عدداً من أصحاب المحال التجارية، وتسبّبت بأضرار مادّية لعددٍ من المحال، الذين تمكّن أصحابها من الفرار.
وبحسب المصادر فإنّه سبق أن أضرب أصحاب محال "مجمّع السلام" (السوق المركزي) المتاخم لمقر "بلدية الشعب" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" في القامشلي، وذلك تنديداً بفرض الإدارة ضرائب باهظة عليهم.
وتتذرّع "بلدية الشعب" بأنّ المحال في الأساس من "أملاك الدولة"، وأصبحت ملكيتها الآن لـ"الإدارة الذاتية"، التي تفرض ضرائب مالية سنوية (بدل فروغ) على أصحابها تصل قيمتها إلى مليوني ليرة سورية، بحسب مساحة المحل وموقعه.
"البلدية تضغط على التجّار للاستيلاء على محالهم"
صاحب محل في "مجمّع السلام" قال لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "التوتر والشجار بين أصحاب المحال وعناصر ضابطة البلدية والأسايش لاحقاً، جاء نتيجة الضغوطات المالية والإدارية الكثيرة التي تفرضها البلدية على التجّار وأصحاب المحال في الأسواق، منذ سنوات".
وأضاف أنّ "البلدية تعمد إلى التضييق على أعمال التجّار وتخلق الأزمات لتجبرهم على إخلاء محالهم ليستولوا عليها أو يدفعوا ضرائب باهظة من دون اعتراض".
وعبّر عن غضبه من الضراب الكبيرة التي تفرضها "بلدية الشعب" و"الإدارة الذاتية" على التجّار وأصحاب المحال "في ظل ما تشهده الأسواق من حالة ركود وجمود في حركة البيع والشراء رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك".
اقرأ أيضاً.. إضراب في الرقة احتجاجاً على الضرائب و"قسد" تحذّر المشاركين
في نيسان من العام الفائت، أضرب العشرات من أصحاب محال "السوق المركزي" بمدينة القامشلي، احتجاجاً على فرض "بلدية الشعب" ضرائب مالية وصلت قيمة بعضها إلى مليون ليرة سورية سنوياً.
وحينذاك، قال أصحاب محال في السوق لـ موقع تلفزيون سوريا: "الإدارة الذاتية تشاركنا في رزقنا ولقمة أطفالنا فكل ما نجنيه من عملنا أصبحنا ندفعه للبلدية من ضرائب ومخالفات وإتاوات غير قانونية".
