انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لعمليات تنظيف الشواطئ السورية من مخلفات مادة الفيول التي تسربت من أحد خزانات محطة بانياس الحرارية يوم الإثنين الماضي.
وأظهرت الصور استخدام أساليب بدائية في التنظيف مثل العبوات المعدنية "التنكات"، والمعاول وخراطيم رش المياه وغيرها من الوسائل البدائية، رغم انتشار المواد النفطية بشكل كثيف على طول عشرات الكيلومترات من الساحل السوري.
النظام يشكل لجنة للمعالجة بعد أربعة أيام من التسريب
وبعد أيام على التسرب، أعلن النظام عن تشكيل لجنة مختصة من "الجهات المعنية" لمعالجة الآثار السلبية لتسرب الفيول إلى الشواطئ السورية.
وأعلن التلفزيون الرسمي التابع للنظام، أنه خلال الأيام الماضية تم تنظيف نسبة كبيرة من مادة الفيول المسربة ووضعت كل آليات الدوائر والشركات تحت تصرف اللجنة المختصة لمعالجة تلوث الشاطئ من الفيول المتسرب بمدة أقصاها 15 يوماً.
زورق مكافحة التلوث عاجز عن المعالجة
من جانب آخر، قالت إدارة الموانئ التابعة للنظام، إن زورق مكافحة التلوث يعمل على إزالة البقع ولكن ليس على المنطقة الشاطئية بل في أعماق بحرية محددة تسمح له بالعمل.
وأكدت الإدارة أن الحادث الحالي الذي أدى إلى تسرب الفيول من المحطة الحرارية في بانياس ووصوله إلى البحر معظمه استقر على شواطئ صخرية أو مياه ضحلة في منطقتي بانياس وجبلة.
وأشارت إلى أن مواصفات الزورق (طوله 25 متراً بغاطس عمقه 1.6 متر وعرض 6 أمتار) حالت دون إدخاله إلى مناطق ضحلة وصخرية، لافتة إلى أنّ انتشار التلوث في المناطق القريبة من البر لا يمكن معالجته إلا بالطرق اليدوية".
وأضافت أن "طرق معالجة التلوث يقدره الفنيون المدربون والاختصاصيون بهذا المجال والذين أثبتوا جدارتهم في كل الحوادث السابقة، وخاصة عناصر مركز التلوث البحري في بانياس وفق الإمكانات والمعدات والخبرات المتوفرة". وفقاً لتعبير إدارة الموانئ.
تضرر الكائنات البحرية من تلوث المياه بالفيول المتسرب من بانياس
تناقلت وسائل إعلام محلية صوراً قالت إنها لكائنات بحرية تضررت من التسرب النفطي في محطة بانياس حرارية، وأظهرت الصور المنشورة حيوانات بحرية وقد غطاها سائل أسود، إضافة إلى أسماك نافقة في المياه بالقرب من الشاطئ.
ويعدّ التلوث النفطي من الأنواع الشديدة الخطورة على الحياة البحرية، إذ إنه يؤدي إلى مجموعة كوارث في غاية الخطورة بحسب كمية الزيوت المتسربة وسماكتها وسرعة معالجتها.
كما أن النفط يشكل على سطح الماء طبقة تمنع التبادل الغازي كما تمنع وصول الضوء الكافي للنباتات البحرية، وهذا يؤدي إلى انخفاض حاد في المخزون السمكي، بالإضافة إلى خطر انتقال مركبات كيميائية خطيرة على الإنسان، إثر وصول الزيوت إلى الأسماك والكائنات البحرية، ومن ثم إلى الإنسان عند تناولها.
كان يمكن تجنب الكارثة
نقل موقع "فينيكس" الموالي عن مصادر خاصة أنه "كان بالإمكان تفادي تسرب مادة الفيول من أحد الخزانات المعدنية التابعة للشركة العامة لتوليد الطاقة في بانياس إلى الشاطئ، وذلك باستخدام الأحواض الإسمنتية المحيطة بكل خزان من خزانات الوقود في المحطة.
وأشار المصدر أن كل خزان معدني يحيط به حوض إسمنتي يتسع للكمية العظمى التي يتسع لها المعدني، ولو أن هذا الخزان كان مغلقاَ؛ لما وصلت كمية الفيول المتسربة إلى البحر.
وتابع المصدر أنّ هذه الخزانات الإسمنتية تفتح عادة في فصل الشتاء لمنع تجمع مياه المطر داخلها، إلا أنها ظلت مفتوحة طوال الوقت مما أدى إلى وصول الفيول إلى البحر.
وحول عدم إغلاق الجدار الإسمنتي لحظة التسرب، قال المصدر بأنه عندما تم الانتباه للتسرب؛ كانت الكمية التي وصلت إلى البحر قد تسربت وانتهى الأمر.
تصدع واهتراء
وتسربت كميات كبيرة من مادة الفيول من أحد خزانات محطة توليد بانياس الحرارية بمحافظة طرطوس، يوم الإثنين الماضي، إثر تعرضه لثقب وفتحة في أسفله.
وقالت صحيفة الوطن الموالية نقلاً عن مصدر في قطاع الكهرباء، إن جدار أحد خزانات محطة توليد بانياس الحرارية الممتلئ بمادة الفيول تعرض لثقب وفتحة في أسفله ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الفيول حول الخزان وصولاً إلى شاطئ البحر.
وقال داوود درويش رئيس نقابة عمال الكهرباء في اتحاد عمال طرطوس التابع للنظام إن التسرب سببه "تصدع واهتراء" في أحد خزانات الفيول بالمحطة الحرارية أدى إلى تسرب كميات من الفيول في البحر، لافتاً إلى أن الخزان كان مملوءا بكمية 15 ألف طن من الفيول، في حين لم تعلن أي جهة بعد عن كمية المادة المتسربة إلى البحر.
محطة بانياس الحرارية
المحطة الحرارية أو محطة توليد الطاقة الكهربائية في بانياس هي محطة توليد طاقة كهربائية تقع في مدينة بانياس على الساحل السوري، وهي إحدى محطّات الطاقة الخمس المسؤولة عن تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية.
وتتألّف المحطة من أربع عنفات غازية، استطاعة كل واحدة منها 170 ميغاواط، بالإضافة إلى دائرة بخارية مغلقة تُبرَّد باستخدام مياه البحر، وكان يمكن لهذه المحطة في وقتٍ من الأوقات سدّ 20% من حاجة سوريا للكهرباء، ثم تدَّنت إلى أقل من 10% بحلول سنة 2012 مع تزايد الطلب.