البث المباشر
- تسريع عمليات التحول الحضري في المناطق المعرضة لخطر الزلزال.
- إلغاء شرط الحصول على موافقة ثلثي المالكين لاتخاذ قرار بشأن التحول الحضري.
- منح صلاحية لرئاسة التحول الحضري لفحص المباني الخطرة باستخدام القوة إن لزم الأمر.
- منح الحكومة مهلة لا تزيد على 90 يوماً إلى السكان، من أجل إخلاء العقارات الخطرة.
- تحصيل تكاليف إعادة إعمار المباني المهددة بالخطر بنسبة حصص مالكي العقار.
- عقد اتفاق مع المالك في حال حاجة المالك إلى تمويل من أجل إعادة بناء عقاره.
أقر البرلمان التركي مشروعاً يتضمن تعديلات جديدة على قانون التحول الحضري، وذلك عقب الحصول على موافقة الأغلبية البرلمانية، حيث دخل حيز التنفيذ فور قبوله.
ويهدف القانون الجديد، الذي يتألف من 21 مادة، إلى تسريع عمليات التحول الحضري في المناطق المعرضة لخطر الزلزال.
ومن بين التعديلات الرئيسية في هذا القانون، إلغاء شرط الحصول على موافقة ثلثي المالكين لاتخاذ قرار بشأن التحول الحضري، وتخفيضها ليصبح القرار بأغلبية الأصوات، وهو ما يمثل (50+1) في المئة.
ويشدد القانون الجديد على أن أي عمل يؤدي إلى عرقلة عملية التحول الحضري، ستتدخل فيها قوات الأمن لضمان تنفيذ الإجراءات الضرورية.
"إخلاء العقار خلال 90 يوماً"
ويمنح القرار صلاحية لمكتب رئاسة التحول الحضري التابعة إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية، والمؤسس في 16 تشرين الأول الفائت، إجراء فحص انتقائي للمباني الخطرة.
ويتيح القانون الجديد استخدام القوة في كسر أقفال المباني الخطرة التي يرغبون في فحص أساساتها، بإذن كتابي من السلطات المحلية، وذلك في حال حاول ملاك العقارات أو المستأجرين عرقلة عملية الفحص.
وأشار موقع (BBC) إلى أن الحكومة ستمنح أصحاب العقارات مهلة لا تزيد على 90 يوماً إلى السكان، ولمدة مرة واحدة غير قابلة للتجديد، من أجل إخلاء العقار، وفي حالة عدم الامتثال، يمكن للشرطة أن تتدخل بهدف تنفيذ القرار.
ويدفع القانون إلى تسريع عملية التحول الحضري عبر دعم حملة "نصفه منا" التي تقدم مساعدة مالية إلى أصحاب العقارات لتشجيعهم على إعادة إعمار منازلهم المهددة بالخطر.
ويهدف القانون أيضاً إلى تسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بالمباني التي لم تهدم بعد في منطقة الزلازل التي وقعت في 6 شباط، إذ يحدد مدات زمنية لإجراءات مثل التحقيق وتقديم الدفاع والكشف واستدعاء الخبراء واتخاذ قرارات في هذا الصدد.
ويمنع القانون الجديد أصحاب العقارات والمستأجرين من أخذ عينات من عقاراتهم، ويكلف بدلاً عنهم مكتب رئاسة التحول الحضري في تحديد المباني الخطرة وتقييم الممتلكات العامة التابعة للخزانة أيضاً.
وعقب أخذ العينات، يعرض محضر يحتوي على معلومات حول تحديد المباني الخطرة، ويُبلغ أصحاب العقارات عبر الحكومة الالكترونية (E-devlet) وينشر نسخة منه في مكتب مختار الحي المعني لمدة 15 يوماً.
"صلاحية استخدام القوة"
وأصبح مكتب رئاسة التحول الحضري مسؤولاً عن عملية هدم المباني الخطرة، والتي تمنح مهلة لا تزيد على 90 يوماً لمرة واحدة من أجل هدم المباني الخطرة، وفي حالة منع إخلاء المباني المشمولة بالقانون؛ يمكن استخدام القوة اللازمة من قوات الأمن بموجب إذن كتابي صادر من السلطات المحلية.
وتطرق القانون إلى مسألة تحصيل تكاليف إعادة إعمار المباني المهددة بالخطر، إذا سيكون على مكتب رئاسة التحول الحضري مهمة تحصيل تكاليف تحديد وإجلاء وهدم المباني الخطرة، وذلك بنسبة حصص مالكي العقار.
وفي إطار التحول الحضري، يمكن القيام بجميع الأعمال والإجراءات، بما في ذلك الحصول على تراخيص البناء، وذلك بناءً على قرار يتخذ بأغلبية الأصوات الصادرة عن المالكين بنسبة حصصهم.
وفيما يخص حاجة المالك إلى تمويل من أجل إعادة بناء عقاره، يُعقد اتفاق مع المالك بناءً على مبلغ التمويل، ولن يُسجل نقل الملكية إلى المالك عقب إعادة البناء في السجل العقاري حتى يتم سداد المبلغ بالكامل.
