البث المباشر
انسحب 5 أشخاص من مبادرة "الإصلاح العام"، التي أُعلن عنها في 17 من شهر أيار الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر بين "هيئة تحرير الشام"، والحراك الشعبي المناهض لها، وجمعهم على طاولة واحدة للتفاوض.
وأفادت مصادر مطلعة لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن 5 أشخاص انسحبوا من المبادرة، وهم: عبد الوهاب عليوي، وعبد الكريم ضاهر، وأحمد جبر، ورضوان الأطرش، ومحمد راسم قنطار.
وأكد الأشخاص "انتهاء المبادرة بالنسبة لهم"، مشيرين إلى أي بيانات أو تصريحات تصدر حديثاً باسم المبادرة لا تمت للأسماء السابقة بأية صلة.
وأشار أحد أعضاء المبادرة المنسحبين، عبد الوهاب عليوي، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إلى أن الانسحاب تم بتاريخ 6 حزيران الجاري، مفضلاً التريث في التصريح عن الأسباب، نظراً لاستمرار المشاورات بين الفريق المنسحب بهذا الخصوص.
مبادرة "الإصلاح العام"
بعد هجوم عناصر "تحرير الشام" على متظاهرين كانوا في طريقهم من مدينة بنش إلى مركز إدلب منتصف أيار الماضي، باتت الهيئة في موقف ضعيف شعبياً، لكونها هاجمت المحتجين بالعربات، وكادت أن تودي بحياة بعضهم، وهنا ظهرت مبادرة للعلن من قبل 21 شخصاً ظهروا بفيديو مصور، وقالوا إنهم من "أهالي ووجهاء المناطق المحررة".
وتنص المبادرة على سحب كل المظاهر المسلحة من الساحات والشوارع، بالتوازي مع تعليق التظاهر، والانتقال مباشرة إلى مرحلة الحوار الحقيقي والجاد غير المشروط من قبل جميع الأطراف، والكفّ المباشر عن أي خطاب تحريضي يكون سبباً في تفاقم الأزمة، وضمان عدم اعتقال أي متظاهر مدني سلمي.
من جهتهم، شكك عدد من الناشطين بجدوى المبادرة، وعدّوها "مشبوهة"، لكون بعض المشاركين فيها من أتباع "هيئة تحرير الشام" أو مقربين منها، متوقعين أن يقبل الجولاني بها، ليسجل نقطة على الحراك الشعبي المطالب بإسقاطه.
ووفقاً للناشطين، فإن بعض أعضاء هذه المبادرة قدموا في وقت سابق إلى خيمة اعتصام أمام المحكمة العسكرية في إدلب، وكانوا ذريعة للهجوم على الاعتصام بحجة إهانة الوجهاء القادمين للتفاوض.
وبعد الإعلان عن المبادرة، توعدت قيادة غرفة عمليات "الفتح المبين" بالتعامل بحزم مع ما وصفته بـ"الفوضى" في إدلب، في إشارة إلى المظاهرات الشعبية المناهضة لـ"هيئة تحرير الشام"، وجاء ذلك في بيان مرئي لقيادة الغرفة تلاه مسؤول الجناح العسكري في "تحرير الشام" مرهف أبو قصرة الملقب "أبو حسن 600".
وفيما بعد، أطلق نحو 50 شخصاً مبادرة أخرى حملت اسم "الإصلاح والتغيير"، لإنهاء حالة "الاستعصاء في المناطق المحررة"، في ضوء ما تشهده محافظة إدلب شمال غربي سوريا من احتجاجات منذ أشهر ضد سياسة "هيئة تحرير الشام" وزعيمها "الجولاني".
يشار إلى أن "تجمع الحراك الثوري" في إدلب شمال غربي سوريا أعلن قبل أيام، عن تعليق كل أنواع الحوار مع "هيئة تحرير الشام"، إلى حين توقف الاختطافات التعسفية التي تنفذها الهيئة ضد ناشطين مناهضين لها.
