البث المباشر
أظهرت نتائج دراسة أطلقها المجلس الأعلى للسكان في الأردن، أن زواج القاصرات السوريات اللاجئات قد يؤدي إلى عواقب "جسدية واجتماعية ونفسية" وخيمة، مشيرة إلى أن "زواج الأطفال يعد شكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي".
ونشرت الدراسة، يوم أمس الأربعاء، بعنوان "التقاطع ما بين الصحة النفسية وصحة الأمهات حول الولادة لدى اللاجئات السوريات المتزوجات ما دون سن الـ 18".
وأشارت الدراسة إلى أن زواج الأطفال بين النساء السوريات كلاجئات في الأردن يمكن أن يُعزى إلى عوامل أيديولوجية واقتصادية وقانونية وأمنية وشخصية، مثل (حماية شرف الفتاة، والصعوبات الاقتصادية، وقصور القانون، والمخاوف الأمنية، والتفكك الأسري، والتحول في الشبكات الاجتماعية) التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضع في سوريا، إضافة إلى أزمة اللاجئين التي تلت ذلك.
ما أسباب زواج القصر السوريين في الأردن؟
ومن خلال إجراء مقابلات مع لاجئات سوريات تعرضن لزواج الأطفال، أوضحت الدراسة أن أبرز العوامل التي تؤدي إلى زواج الأطفال، ضغط أفراد الأسرة على الفتاة للزواج قبل سن 18 عاماً، وهروب الفتيات من مآسٍ مررن بها، والافتقار إلى الفرص الاقتصادية، فبالنسبة إليهن فإن الزواج في سن أصغر سيؤدي إلى تحسين ظروفهن المعيشية والانتقال من بيئة المخيم الضيقة ومن خلال مسار قانوني.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروه، إن الدراسة أجريت ضمن مرحلتين الأولى تمثلت بعقد مجموعات نقاشية مركزة بمشاركة الجهات ذات العلاقة أي أصحاب المصلحة، أما المرحلة الثانية فاستخدمت نهج الاستقصاء النوعي ليعكس الأصوات الداخلية للاجئات السوريات اللواتي تعرضن للزواج قبل سن 18 عاماً.
أضرار زواج القاصرات
وكشفت الدراسة أن لزواج القاصرات عواقب ضارة متعددة، فعادة ما تتعرض النساء المنخرطات في زواج الأطفال لأشكال مختلفة من الإيذاء الجسدي، وتحدث انتهاكات أمام الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين والجيران مما يترك النساء في خجل كبير، إلى جانب شيوع العنف الجنسي، حيث كانت التجارب الجنسية للفتيات اللاتي جرت مقابلتهن مؤلمة وقسرية وأشارت المشاركات في المقابلات إلى تعرضهن للإكراه الإنجابي على نطاق واسع.
وأعُدّت الدراسة بالتعاون مع الجامعة الأردنية وجامعة أدنبره-إسكتلندا وجامعة غرب إسكتلندا، وبدعم من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية ضمن برنامج "الصحة وسبل المعيشة في المنطقة العربية: الرفاه والهشاشة والنزاع" بدورته الأولى (2020- 2022) الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA).
