البث المباشر
ملخص:
- تواجه الحكومة الألمانية انتقادات متزايدة بشأن سياستها الجديدة المتعلقة بالحد من الهجرة.
- أكثر من 200 عضو في الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم أعربوا عن قلقهم من تهديد قيم الديمقراطية الاجتماعية.
- في رسالة مفتوحة، دعوا إلى حماية حق اللجوء وضمان احترام حقوق الإنسان.
- الموقعون على الرسالة يشملون سياسيين محليين من برلين وأعضاء في البرلمانين الألماني والأوروبي.
- الرسالة حذرت من استخدام حماية المواطنين كذريعة لإقصاء الأفراد أو تعزيز الخطابات العنصرية والمعادية للأجانب.
تواجه الحكومة الألمانية انتقادات متزايدة بشأن سياستها الجديدة المتعلقة بالحد من الهجرة، خاصة من داخل صفوف الحزب الحاكم "الاشتراكي الديمقراطي"، بعد أن اتخذت الحكومة مؤخراً عدة إجراءات تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 200 عضو في الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم أعربوا عن قلقهم من أن قيم الديمقراطية الاجتماعية في خطر.
وفي رسالة مفتوحة، دعا هؤلاء الأعضاء إلى حماية حق اللجوء وضمان احترام حقوق الإنسان، وشمل الموقعون على الرسالة سياسيين محليين من برلين وأعضاء في البرلمانين الألماني والأوروبي.
وأشارت الرسالة إلى أنه لا يجب استخدام مسألة حماية المواطنين كذريعة لإقصاء الأفراد في كافة المجالات، ولا ينبغي وصم مجموعات بأكملها من المجتمع لتعزيز الخطابات العنصرية والمعادية للأجانب.
ألمانيا تشدد إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية
تعتزم الحكومة الألمانية فرض ضوابط أكثر صرامة على جميع الحدود البرية للبلاد، حيث قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في وقت سابق، إن ألمانيا ستشدد إجراءات التفتيش على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة لألمانيا، وذلك عبر منع دخول طالبي اللجوء ممن يحاولون دخول ألمانيا بشكل غير شرعي.
وقبل أيام صرح وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، بأنه سيقوم بتخفيض المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها طالبو اللجوء اعتباراً من بداية العام المقبل.
وأعرب هو وزملاؤه في الحزب عن قلقهم من أن المساعدات الاجتماعية تعمل كـ"عامل جذب" لقرار طالبي اللجوء والمهاجرين بالتوجه إلى ألمانيا للاستقرار فيها.
الحكومة تسعى لاستعادة المبادرة من أحزاب المعارضة
وتأتي هذه التحركات من قبل الحكومة الألمانية بعد مطالبات جاءت من المعارضة الألمانية، ولاقت تأييداً داخل الائتلاف الحاكم في البلاد، دعت لخفض أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا لنحو 100 ألف في السنة.
وتسعى حكومة المستشار أولاف شولتز إلى استعادة زمام المبادرة من أحزاب المعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين، الذين شهدوا ارتفاعاً في الدعم مع استغلالهم لمخاوف الناخبين بشأن ضعف الخدمات العامة والتكامل والأمن.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية إن حكومتها "تعزز الأمن الداخلي وتواصل خطها الصارم ضد الهجرة غير النظامية"، مشيرة إلى أن الحكومة أخطرت المفوضية الأوروبية والدول المجاورة بالضوابط المزمعة.
