البث المباشر
حقق الحزب الاجتماعي الديمقراطي في السويد تقدماً وفق النتائج غير النهائية للانتخابات العامة التي أجريت يوم الأحد الماضي، وسط حصول اليمين المتطرف المناهض للاجئين على نسب غير متوقعة من الأصوات.
وتعتبر السويد واحدة من أكثر الدول الأوروبية اعتدالاً، الأمر الذي يثير قلقاً في الجوار الأوروبي المقبل على استحقاقات انتخابية، خصوصاً في إيطاليا، حيث بات اليمين المتطرف قاب قوسين من الوصول إلى الحكم في انتخابات نهاية الأسبوع المقبل.
نتائج غير نهائية
ورجح استطلاع للرأي فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، بزعامة رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون.
ووفق نتائج استطلاع رأي غير رسمي نشرته قناة "اس في تي" التلفزيونية الحكومية، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 29.3 بالمئة من الأصوات.
وحصدت أحزاب الخضر 5.8 بالمئة، واليسار 7.0 بالمئة، والوسط 7.7 بالمئة، والمعتدلين 18.8 بالمئة، والليبىراليين 4.7 بالمئة، والديمقراطيين المسيحيين 5.2 بالمئة، وديمقراطيو السويد 20.5 بالمئة من الأصوات.
وبحصول حزب "الديمقراطيون السويديون" اليميني المتطرف على نسبة 20.5 بالمئة من الأصوات بات ثاني أكبر حزب في البلاد، بعد أن كان ثالث أكبر حزب في البلاد بعد حصده 18 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2018.
وبذلك تكون أحزاب الكتلة اليمينية حصلت على 49.2 بالمئة من الأصوات، وفازت بـ 173 مقعداً في البرلمان المكون من 394 مقعداً، بينما حصلت أحزاب الكتلة اليسارية الحاكمة على 49.8 بالمئة من الأصوات لتفوز بـ 176 مقعداً.
اليمين المتطرف في السويد
وحزب اليمين المتطرف "ديمقراطيو السويد" تشكّل من فلول النازيين الجدد، ودخل البرلمان للمرة الأولى في عام 2010، ويقوم خطابه السياسي بشكل حصري تقريباً على رفض الهجرة التي يتهمها بأنها وراء ارتفاع معدلات الإجرام والاغتيالات في السويد.
وعلى خلاف جميع الانتخابات العامة السابقة، كان المحافظون والليبراليون والحزب الديمقراطي المسيحي يطمحون في هذه الانتخابات للوصول إلى الحكم بدعم مباشر، أو غير مباشر، من اليمين المتطرف الذي جاءت نتيجته وحده لتتجاوز ما حصلت عليه الأحزاب الثلاثة مجتمعة.
وكان اليمين المتطرف قد توصل إلى اتفاق مع المحافظين أواخر العام الماضي، لطرح مشروع موازنة عامة بديل عن المشروع الذي قدمته الحكومة، ما شكّل رفعاً للحظر الذي كانت الأحزاب البرلمانية فرضته عليهم طوال عشر سنوات، رافضة أي تعاون معهم.
ومن المهم الإشارة إلى أن الأحزاب اليمينية لم تحكم في السويد سوى ثلاث مرات فقط منذ عام 1932.
تعثر سياسي
وتشهد السويد حالة من التعثر السياسي غير المسبوق منذ انتخابات 2018، حيث تشكلت حكومة ائتلافية بقيادة الحزب الاجتماعي الديمقراطي ومشاركة حزب الخضر والشيوعيين السابقين.
ويتيح النظام السويدي لرئيس الوزراء أن يشكّل حكومة من غير الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان، لكن بشرط ألا يصوّت ضده 175 من الأعضاء، ما يعطي حزب الوسط، وهو الحزب اليميني الوحيد الذي ما زال يرفض التعاون مع النازيين الجدد، دوراً أساسياً في تجديد ولاية رئيسة الوزراء الحالية.
الجدير بالذكر أن جميع الأحزاب المحافظة كانت قد شددت طوال الحملة الانتخابية على ضرورة منع اليمين المتطرف من التأثير على الحكومة الجديدة، خصوصاً في ضوء المواجهة الحالية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والعلاقات التي تربط اليمين المتطرف السويدي بموسكو.
ومن المرجح أن تطول مدة تشكيل الحكومة السويدية إلى عدة أسابيع، وقد يكون للأحزاب خيارات أخرى في استبعاد الحزب الحاكم وتشكيل تحالفات جديدة.
