البث المباشر
تختتم اليوم المشاورات التي امتدت لعدة أيام بين الخارجية التركية والائتلاف الوطني السوري، فيما يخص انتخابات الهيئتين الرئاسية والسياسية، المزمع عقدها غدا الثلاثاء.
وبحسب مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا من داخل الائتلاف الوطني، فإنّ التوافق كان نهائيا على ترشيح هادي البحرة لمنصب الرئاسة، ولكن إعلان الأمين العام الحالي للائتلاف الوطني هيثم رحمة عن ترشيح نفسه لهذا المنصب، أخلّ بالتوازنات التي كان يرتبها زعماء الكتل السياسية بالتنسيق مع الجانب التركي، ما أدخل المؤسسة السياسية في حالة انقسام لم تشهدها منذ نهاية عهد رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا.
الثابت الوحيد في النقاشات المحتدمة هو موعد الانتخابات التي ستجري يوم غد دون أي فرصة لتأجيلها، وهذا غير مرتبط أبدا بالرغبة في حضور الرئيس الجديد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالمعني بحضور الاجتماعات هيئة التفاوض وليس الائتلاف الوطني، وبطبيعة الحال فإن المرشح الأبرز والأكثر توافقية لرئاسة الائتلاف "هادي البحرة " سيحضر اجتماعات الهيئة العامة بحكم وجوده على رأس اللجنة الدستورية عن كتلة هيئة التفاوض.
وترجح المصادر أن السرعة الهائلة في اتخاذ قرار اجتماع الهيئة العامة جاء لمنع أشخاص بعينهم من حضور اجتماعات الهيئة العامة، وليس لإتاحة الفرص للرئيس الجديد لحضور تلك الاجتماعات، وهذا ما يفسر إصرار الأمين العام الحالي على ترشيح نفسه لرئاسة الائتلاف، حتى لو لم يتم التوافق عليه.
وسط خلافات وانقسامات ..من سيكون الرئيس الجديد للإئتلاف الوطني السوري؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) September 11, 2023
تقرير: عبد الجبار جواش @Abduljabbar_jaw#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/E5eOoRjuJI
وفي هذا الصدد تشير المصادر إلى أن الانتخابات ستجري بآلية التفويض لتعذر وصول جميع أعضاء الهيئة العامة إلى مقر الائتلاف في إسطنبول، وتلك الآلية بُدئ العمل بها منذ عام 2013 عندما كان قطبا الائتلاف أحمد الجربا ومصطفى الصباغ هما الوحيدان المتنافسان على زعامة المعارضة السورية، وابتُدعت الآلية نتيجة عدم ثقة الطرفين بوعود أعضاء الائتلاف فيما يخص المرشح الذي سيصوتون له.
عرقلة متعمدة
على غير العادة، لم تكن الأيام الثلاثة الماضية هادئة في أروقة الائتلاف الوطني، فالسعي لاستقطاب أعضاء الهيئة العامة على أشده بين كتلتين لم يعد خافيا أنهما دخلا بمعركة كسر عظم، الأولى هي تحالف الـ G4 مع كتلتي التركمان والمجالس المحلية ومجلس القبائل والعشائر، والثانية هي تحالف مجموعة نصر الحريري مع نذير الحكيم وهيثم رحمة.
وترى مصادر في الائتلاف الوطني أن تحالف الـ G4 يعتمد في معركته الانتخابية على ترتيب التوازنات بين كتل الائتلاف الوطني للحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات، بينما يسعى تحالف نصر الحريري وهيثم رحمة إلى عرقلة عقد الاجتماع يوم غد لعدم تمكنهم من الحصول على عدد الأصوات التي تؤهل رحمة من الفوز في الانتخابات.
وتشير تلك المصادر إلى أن إحدى محاولات تأجيل عقد الاجتماع، كانت عرقلة وصول أعضاء الداخل السوري في الائتلاف إلى إسطنبول بهدف منع اكتمال النصاب، وهذا ما تؤكده حادثة منع أربعة أعضاء من السفر من مطار أورفا إلى إسطنبول لعدم تأمين أذونات سفر لهم، وتلك مهمة الأمانة العامة التي يتقلد منصب أمينها العام هيثم رحمة.
وكتب عضو الهيئة العامة حسين الرماد على مجموعة الائتلاف الوطني في تطبيق واتساب: "ما جرى اليوم معنا في مطار أورفا هو عبارة عن استهزاء ومسخرة بحقنا لقد أرسل لنا مسؤول الحجوزات رسالة مفادها أنه تم الحجز لكم في VIP وبقينا أكثر من ساعتين ما بين مكان الحجز العادي والـ VIP هل من المعقول وصلنا لدرجة أن مؤسسة الائتلاف لم تستطع تأمين إذن سفر ليوم واحد".
وكشفت المصادر عن أن كلا من الأعضاء محمود فرحان ومصطفى الحميدة ومحمد الحمود تم عرقلة وصولهم في حين فضل حسين الرعاد البقاء معهم على أن يلتحق بالطائرة.
أعداء الأمس حلفاء اليوم
لا يبدو أن التحالفات ثابتة في الائتلاف الوطني فالصراع الذي كان على أشده بين كتلة الإخوان المسلمين خلال فترة رئاسة الدكتور نصر الحريري، تحول إلى حلاقة حميمية تجمع بينهما، في حين نأت الكتلة العسكرية عن الحريري معلنة العداء ضده، وهذا ما تؤكده حادثة الشجار الذي وقع اليوم بين الحريري وبهجت الأتاسي، إذ اعتبر الأتاسي -بحسب المصادر ذاتها- أن نصر الحريري استخدم طرقا ملتوية للوصول إلى هدفه، وهذا ما تسبب بإساءة إلى كامل أعضاء الائتلاف الوطني.
من جهتها لم تعد كتلة مجالس تمثيل المحافظات على وفاق مع الحريري، إذ أعلنت بشكل واضح تأييدها وصول هادي البحرة إلى رئاسة الائتلاف الوطني، مع التأكيد على أحقيتها بالحصول على مقاعدها في الهيئة السياسية بالإضافة إلى مقعد إضافي للمجالس المحلية للشمال السوري.
وأما كتلة مجلس القبائل والعشائر فعلى ما يبدو أن إدارتها الجديدة بعد استقالة أمينها العام السابق "سالم السلط" لم تكن على وفاق مع تحالف الحريري – رحمة، وأيضا أعلنت أنها ستصوت لهادي البحرة مع التأكيد أيضا على أحقيتها بمقعدين في الهيئة السياسية، نظرا لعدد العشائر الكبير التي تنضوي في صفوف المجلس.
كما أصدر مجلس القبائل بيانا اليوم الإثنين، استنكر فيه عبارات "غير لائقة" نسبها نصر الحريري لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وذلك في كلمة مطوّلة نشرها الحريري عبر منصات التواصل مؤخراً.
وقال مجلس القبائل في بيانه: "بعد سؤال ممثلينا في الائتلاف الوطني، ننفي نفيا قاطعا ما ورد على لسان عضو الهيئة العامة نصر الحريري من اتهامات بحق رئيس الحكومة السورية المؤقتة، حول حديث غير لائق تفوه به بخصوص موعد عقد اجتماع الهيئة العامة".
وطالب البيان بـ "فتح تحقيق علني وشفاف حول هذا الأمر، ومحاسبة المسؤول عن نشر تلك الشائعة، وفق ما ينص عليه البند الرابع من المادة 16 من النظام الأساسي للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة".
وبناءً عليه، ترجّح المصادر أن ما يجري في الائتلاف الوطني ليس صراعا بين المرشحين، بل إن هناك أدوارا دولية تحرك تلك التحالفات.
متى يحسم الجدل؟
لم ينتج عن لقاءات الائتلاف الوطني السوري مع الجانب التركي أي ترشيح لمنصب الأمين العام أو نائب الرئيس، وليس من المرجح أن تتم مناقشة أي منصب مع تركيا باستثناء منصب الرئيس، وعلى أية حال فإن المرشح الأقوى للأمانة العامة هو أمين سر الهيئة السياسية الحالي، فيما تم اعتماد كل من عبد الحكيم بشار كنائب للرئيس عن المكون الكردي وديمة موسى عن المرأة في حين تشير التوافقات إلى أن حظوظ العميد عبد الباسط عبد اللطيف ما زالت هي الأقوى لمنصب النائب الثالث للرئيس.
أما فيما يخص الهيئة السياسية فإن 14 مقعدا من أصل 19 لن يحدث فيها أي تغيير، فهي محددة بمحاصصة توافقية بين كتل الائتلاف الوطني، بينما سيكون الصراع بين 22 مرشحا على 5 مقاعد فقط.
وعلى ما يبدو أن الجدل لن يحسم إلا قبيل الانتخابات بنصف ساعة، أو أن جميع الفرقاء سيذهبون إلى صندوق الانتخابات ولن يتم الحسم إلا بعد إعلان النتيجة.
