اليونسكو تمنح منظمة ترأسها أسماء الأسد رتبة محكم دولي

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

فازت "الأمانة السورية للتنمية" التابعة لـ "الأسماء الأسد"، برتبة "محكم دولي" في انتخابات هيئة التقييم الدولية، التابعة لـ اليونسكو.

وجاء ذلك خلال الدورة الخامسة عشرة لـ "صون التراث الثقافي غير المادي" التي يعقدها اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وفقاً لما أوردته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام.

وقالت الصحيفة إن ثلاث منظمات غير حكومية ترشحت لمقعد المجموعات العربية، لكن "الأمانة السورية للتنمية" حصلت على المقعد لدورة مدتها عامان.

وتتولى "هيئة التقييم" عملية فحص ملفات الترشيح المقدمة من جميع دول العالم بهدف إدراجها على قوائم التراث الإنساني، وتتألف من 12 عضواً.

وتعرّف "الأمانة السوريّة للتنمية" عن نفسها على موقعها الإلكتروني الرسمي أنها "منظمة غير حكومية وغير ربحية"، لكنّ المنظّمة ترتبط بشكل مباشر بـ "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام "بشار الأسد"، وهي ترأس مجلس إدراتها، كما أنّ المنظمة تُعرف بين السوريين بـ "منظمة السيّدة الأولى".

وتداولت وسائل إعلام عربيّة في وقت سابق تقريراً عن صحيفة "جديد" الألمانية يشير إلى تدفق أموال المساعدات الأممية المُقدّمة إلى سوريا على المؤسسة التابعة لـ "أسماء الأسد"، بشكل مباشر رغم العقوبات المفروضة عليها.

وحسب صحيفة "جديد" فإنّ حكومة النظام تحتال مِن أجل الحصول على المساعدات، موضحة أنّه لا يُسمح لـ منظمات الأمم المتحدة بالعمل في مناطق سيطرة نظام الأسد إلا عن طريق "الأمانة السورية للتنمية" التي تتبع مباشرة لـ "أسماء الأسد".

وتتدفق عن طريق "الأمانة السورية للتنمية" أموال الأمم المتحدة لصالح مسؤولي نظام الأسد، الذي يوزّعها على الموالين له فقط، في حين يحرم منها، عائلات معارضة تعيش في مناطق سيطر عليها "النظام" - بدعم روسي وإيراني - وباتت تُعرف بـ"مناطق المصالحات".

وبرز دور"منظمة السيّدة الأولى" بعد الحرائق التي شهدتها مناطق متفرقة من مناطق سيطرة النظام في الساحل السوري في الشهور الماضية.

وأعلنت عن تقديم مساعدات لـ متضرري الحرائق في الساحل السوري وريف حمص وصلت إلى 6 مليارات ليرة سوريّة (ما يقارب 2.5 مليون دولار أميركي)، إثر حملة تبرع شعبية قام بها المواطنون وفق ادعاء المنظمة.

وقدمت "الأمانة السورية للتنمية" تسهيلات للمواطنين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية بفعل الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق التي يسيطر عليها النظام الشهر الماضي لاستخراجها، بحسب "صحيفة الوطن" الموالية، بمساعدة موظفين من الشرطة والأحوال الشخصية ومديرية المالية، وتم العمل من خلال هذه الدائرة على إصدار بيانات ووثائق جديدة دون حاجة المتضررين إلى مراجعة الجهات الرسمية.