البث المباشر
طالبت اليونان الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي برفع القيود عن حركة اللاجئين المعترف بهم من قبل بعض الدول، واتهمت الاتحاد الأوروبي بتطبيق معايير مزدوجة وذلك عند تعامله مع الأوكرانيين الهاربين من الحرب، مقارنة بتعامله مع ضحايا النزاعات الأخرى.
إذ ذكر نوتيس ميتاراتشي، وزير شؤون الهجرة في اليونان، أن: "انعدام التضامن" يعيق الجهود الساعية لفرض إصلاحات شاملة على قوانين الهجرة في عموم الدول البالغ عددها 27 دولة ضمن تكتل الاتحاد الأوروبي. إذ حالياً لا يستطيع اللاجئون الحاصلون على حماية دولية من قبل دول الاتحاد الأوروبي أن يستفيدوا استفادة كاملة من شروط الاتحاد المتعلقة بحرية الحركة والتنقل، إلا أن الأوكرانيين الذين فروا من الغزو الروسي لبلدهم لا يخضعون لكل تلك القيود، وحول ذلك يعلق الوزير اليوناني قائلاً: "هذا ليس عدلاً، وستواصل اليونان إصرارها على تلك النقطة... إذ يجب تطبيق الترتيبات التي تخص الأوكرانيين على جميع اللاجئين طالما تم الاعتراف بهم بشكل رسمي، ولكن الاتحاد الأوروبي للأسف، قرر في مرحلة من المراحل استخدام دول العبور كمرآب للاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا".
هذا ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً للتغلب على الانقسامات بين أعضائه فيما يتعلق بالقوانين التي تتصل بتوطين اللاجئين وحماية الحدود، ولكنه يرغب بعقد اتفاقية هجرة جديدة خلال العام المقبل.
ولذلك تحولت المفاوضات من مناقشة حصص إعادة التوطين، التي رفضتها معظم دول أوروبا الشرقية، إلى طرح آلية طوعية.
ولقد رحب وزير الهجرة اليوناني بذلك المقترح الذي يُمكّن اللاجئين من التنقل بحرية بعد مرور ثلاث سنوات على انتظارهم، ولكنه حذر من احتمال بقاء عملية إعادة التوطين نقطة شائكة كبرى بالنسبة لتلك العملية، ولهذا قال مخاطباً الصحفيين: "إن لم نر تقدماً في مسألة التضامن، فإن هذه الاتفاقية الجديدة لن تتجاوز مجلس الاتحاد الأوروبي أو من قاموا بسن قوانينها" وذلك خلال بضع سنوات قادمة.
هذا وتعتبر اليونان نقطة عبور مهمة بالنسبة لآلاف المهاجرين واللاجئين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي ما بين عامي 2015-2016، ومعظمهم ممن فروا هرباً من الحروب الدائرة في سوريا والعراق. إلا أن اليونان شددت منذ ذلك الحين القيود المفروضة على حدودها، كما شيدت جداراً من الفولاذ على حدودها البرية مع تركيا.
المصدر: AP
