أعلن مستشار اتصال الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أنهم تلقوا رداً من حركة "حماس" بما يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنهم بدؤوا في تقييم الرد.
جاء ذلك في موجز صحفي عبر الاتصال المرئي، مساء الثلاثاء، أشار فيه كيربي إلى أنهم تلقوا رد حماس عبر قطر ومصر وأنهم يرحبون بذلك.
وقال: "كنا ننتظر الرد، وطبعا هذا الرد مهم، وحالياً نقوم بتقييمه فقد وصلنا للتو".
وذكر كيربي أنه لا يستطيع أن يقول بالضبط ماذا يعني رد حماس، ويمكنه التحدث عنه بشكل أكثر وضوحاً بعد تقييمه بالكامل، معرباً عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار نتيجة لهذا المسار.
اقتراح لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مصر وقطر، تسلمهما رد حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية على مقترح صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، الذي كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية أيار الماضي.
ويتضمن المقترح ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، وينص في نهاية المطاف على وقف دائم للأعمال القتالية، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين.
ومنذ 7 تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت نحو 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيراً ومحتجزاً إسرائيلياً بغزة، بينما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيراً في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
وساطة مصرية قطرية
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف الحرب المستمرة منذ هدنة استمرت أسبوعاً حتى مطلع كانون الأول الماضي.
وفي أيار الماضي، أعلنت حماس وبقية الفصائل موافقتها على مقترح مصري قطري، لكن إسرائيل رفضته، بزعم أنه لا يلبي شروطها.
وتتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.