البث المباشر
أكد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أنس العبدة، على أن مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، "لا يخدم العملية السياسية"، مشيراً إلى أنه لدى المعارضة السورية "تخوّف من أن تتم شرعنة نظام الأسد من خلال الأمم المتحدة".
وفي لقاء مع صحيفة "العربي الجديد"، قال العبدة إن الفكرة التي طرحها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، كبديل عن القرار 2254، أكدت أنها "منهجية غير واضحة وغير محددة وغير مؤطرة"، موضحاً أن "الأمم المتحدة ليست وظيفتها أن تعيد التفاوض حول القرارات، وإنما تنفيذها".
وأضاف العبدة أن المعارضة السورية "وافقت على اللجنة الدستورية كأحد مسارات القرار 2254، وليس كبديل له، أو كمسار وحيد للحل"، مشدداً على أنه طالب بيدرسن، في آخر لقاء بينهما على أن "لا يدعو إلى جولة جديدة من دون منهجية واضحة يمكن من خلالها إحراز تقدم".
وأشار العبدة إلى أن تعليق عمل اللجنة الدستورية السورية هو واحد من الخيارات المطروحة، موضحاً أنه "قرار سياسي، وغير منوط بشخص ولا بمكون من مكونات الهيئة، وإنما يجب أن يتم اتخاذه بالتوافق بين مكونات هيئة التفاوض".
وذكر العبدة أن هذا الخيار "تم تطرحه على المكونات، وحتى الآن لا ترى أنه من المناسب تعليق عمل اللجنة الدستورية، والبديل الذي تراه عن التعليق هو فتح بقية المسارات (الحكم الانتقالي والمعتقلين والانتخابات والإرهاب)"، مطالباً الأمم المتحدة "بتوضيح سبب عدم فتح هذه المسارات ووضع العراقيل أمام المسار الوحيد المفتوح".
المشكلات داخل هيئة التفاوض
وعن المشكلات داخل هيئة التفاوض، قال العبدة إن "داخل الهيئة مشاكل تنظيمية تتعلق بالمستقلين لم تحل حتى اللحظة"، موضحاً أن "أساس المشكلة أن بعض المكونات كانت ترى أن هناك هيمنة للائتلاف وحلفائه على القرارات التنظيمية داخل الهيئة، لأنهم يمتلكون أكثر من 50 % من الأصوات".
وأوضح رئيس هيئة التفاوض السورية أن "القرارات السياسية تتطلب 72 % من الأصوات، ولا مشكلة عليها"، مضيفاً أنه قدم مقترحاً حول ذلك، ولم يكتب له النجاح.
وأشار العبدة إلى أنه "مع ذلك فإن عمل الهيئة مستمر، وتعقد الاجتماعات بمشاركة خمسة مكونات"، لافتاً إلى أن "منصتي موسكو والقاهرة لا تحضران الاجتماعات، ولكن نضعهما في صورتها، ونأخذ آراءهما كجزء أساسي من الهيئة، وتشاركان في لجانها، وبالنسبة لمشكلة منصة القاهرة فهي داخلية، ونحن لا نتدخل بالشأن الداخلي لأي مكون".
محاولات الحوار مع "الإدارة الذاتية" وصلت إلى طريق مسدود
وفيما يتعلق بتمثيل المكوّن الكردي في هيئة التفاوض، قال العبدة إن "المجلس الوطني الكردي يمثّل جزءاً من الأكراد السوريين، ولكن بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فنحن لدينا مشكلة معه، إذ لا نعلم من يتخذ القرار في هذا الحزب".
وأضاف أنه "جرت أكثر من محاولة للحوار والتوصّل لتفاهم مع الإدارة الذاتية، ولكنها كانت تصل إلى طريق مسدود"، مشيراً إلى أن "المجلس الوطني الكردي" أجرى حواراً معهم برعاية أميركية ووصل إلى طريق مسدود، كما أن "هيئة التنسيق الوطنية"، الممثلة في الهيئة، توافقت معهم على وثيقة، "لكن تم رفضها لاحقاً من جهة تتحكم بقراراتهم".
وأعرب العبدة عن اعتقاده بأن "مجلس سوريا الديمقراطية حالياً أمام تحدٍّ حقيقي، وليس أمامه سوى أحد ثلاثة خيارات، إما الانخراط مع النظام بشكل كامل والانصياع لمتطلباته، أو التفاهم مع قوى الثورة والمعارضة، أو تحصيل حماية أميركية طويلة الأمد".
وأشار إلى أن "مسد تعلم أن الخيار الأخير غير ممكن، والمطلوب منهم كي يكونوا جزءاً من المعارضة فك الارتباط مع حزب العمال الكردستاني، وكذلك فك الارتباط بالنظام، والالتزام بمحددات قضية الشعب السوري بعيداً عن أي أجندات أخرى".
المعارضة تمر بحالة صعبة
ورداً على سؤال حول "الفتور الغربي" تجاه القضية السورية، قال العبدة إن المعارضة السورية "تمر بحالة صعبة، ولدينا الكثير من التحديات"، مشيراً إلى أن "تراجع الاهتمام بالقضية السورية يجب أن ينظر له من زوايا عدة".
وأوضح أن النظام وحلفاءه "يتصرفون ضد كل ما يتعلق بالحل السياسي، بغض النظر عن وضع المعارضة، سواء كانت موحدة أم لا"، مضيفاً أنه خلال زيارة وفد المعارضة الأخيرة إلى الأمم المتحدة "لاحظنا أنه للمرة الأولى في تاريخ هذه المنظمة لا يكون الشرق الأوسط ضمن أولوياتها".
وأكد العبدة أن المجتمع الدولي "لديه أولويات أخرى الآن، مثل جائحة كورونا وقضية الصين وروسيا، وغيرها، كما أن مواقف الدول لا تبقى بزخم ثابت تجاه أي قضية".
وعن "التراخي الأميركي"، أشار رئيس هيئة التفاوض إلى أنه "كان للإدارة الحالية موقف من الإدارة السابقة، ونحن دفعنا الثمن، ونأمل الآن بأن يتحسن الموقف الأميركي تجاه القضية السورية، خاصة مع صدور قانون الكبتاغون، الذي يستهدف مسألة تمويل النظام من المخدرات والتي لا يطالها قانون قيصر".
