البث المباشر
ملخص:
-
الهلال الأحمر العربي السوري يشارك في أعمال مجلس مندوبي الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر في جنيف، ممثلاً برئيسه خالد حبوباتي وأمينه العام طلال المصري.
-
يناقش المجلس قضايا تتعلق بالحماية، الهجرة، إعادة الروابط العائلية، وتعزيز دور الحركة في بناء السلام والقدرة على الصمود، بالإضافة إلى دعوات لمنع العواقب الإنسانية للحروب ودعم العمل الإنساني.
-
خالد حبوباتي، رئيس المنظمة، يُعرف بأنه رجل أعمال مقرب من النظام السوري، لعب دورا في تمويل النظام وجذب المستثمرين الذين غادروا البلاد بضمانات بعدم المحاسبة.
-
المنظمة ترتبط بشكل وثيق بمؤسسات النظام السوري، وتعكس في هيكليتها وسياساتها نهج النظام في استغلال الموارد لصالح المقربين.
يشارك الهلال الأحمر العربي السوري، الإثنين، في أعمال مجلس مندوبي الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر بجنيف.
وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، ممثلةً برئيسها خالد حبوباتي وطلال المصري أمين عام المنظمة، يشاركون بأعمال مجلس مندوبي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تنعقد في جنيف.
وذكرت وسائل أعمال النظام أن مجلس المندوبين يناقش في الاجتماع أعمالا واستراتيجيات تتعلق بعمل الحركة فيما يخص "الحماية والهجرة وإعادة الروابط العائلية ودورها كعامل للسلام والقدرة على الصمود مع إطلاق دعوات ومناشدات لمنع العواقب الإنسانية للحروب واحترام العمل الإنساني ودعمه".
خالد حبوباتي و"الهلال الأحمر السوري"
وخالد حبوباتي هو أحد رجال الأعمال المقربين من النظام السوري، حتى ما قبل اندلاع الثورة السورية، ولعب دوراً رئيسياً في تمويل النظام وإحكام قبضته على المفاصل الاقتصادية الأساسية في سوريا، بما في ذلك كونه مبعوثاً خاصاً للنظام لإعادة استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين الذين غادروا البلاد، وقدم لهم ضمانات بعدم المحاسبة أو مصادرة الأموال.
ويرتبط اسم منظمة "الهلال الأحمر" بشكل وثيق بالمؤسسات التابعة للنظام السوري، وتماثلت مرافقها الصحية والإنسانية والاجتماعية مع مثيلاتها الحكومية، التي تدار وفقاً لمنظومة الفساد والمحسوبية، وتسخير الموارد لصالح مقربي النظام ومثبتي حكمه، وتماهت إدارتها وهيكليتها التنظيمية مع رؤية نظام الأسد في حقبتيه.
وعلى مدى عقود ستة، شكّلت المنظمة واجهة إنسانية جالبة للأموال المجانية من الجهات المانحة، وغطاءً للاستيراد المشبوه بعيداً عن أنظمة العقوبات، فضلاً عن كونها ممراً للوصول إلى لوبيات العلاقات العامة في الغرب، في حين انحازت خلال السنوات الأخيرة في عملها الإغاثي والإنساني إلى جانب الحرب ضد السوريين، وارتبط نشاطها بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية، وشاركتها في حصار المناطق المعارضة وحرمانها من المساعدات الأممية والدولية.
وعلى الرغم من المهمة الإنسانية وشعارات احترام حقوق الإنسان التي تنادي بها، فإن المنظمة لم تستطع الخروج عن عباءة المؤسسات الحكومية في سوريا، التي أقل ما توصف به المحسوبية والترهل الإداري، فضلاً عن الفساد والارتهان لتدخلات الأجهزة الأمنية والضباط والمسؤولين النافذين.
