البث المباشر
أعلنت "النيابة العامة العسكرية" في النظام السوري، ملاحقتها مسؤولين في الإدارة والقوات الأميركية لـ "وجود أدلة على الانتهاكات" التي ترتكبها القوات الأميركية على الأراضي السورية، بحسب ما نقلت وكالة إعلام النظام "سانا".
ونشرت الوكالة بياناً قال فيه ممثل "النيابة العسكرية" في دمشق، إن "الملاحقات القضائية لن تقتصر على الشق الجزائي منها بل ستشمل أيضاً المطالبة بحقوق الضحايا بالتعويض أمام المراجع القضائية الوطنية والدولية ذات الاختصاص" بحسب تعبيره.
وانتقد ممثل النيابة ما سمّاها "الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأميركية في سوريا"، معتبراً أن الوجود الأميركي "غير مبرر، خاصة أن الولايات المتحدة لم تحصل على إذن مسبق من الحكومة السورية في هذا الوجود بالإضافة إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يفوض بذلك" بحسب البيان.
كما اتهم القوات الأميركية بدعم "المشروع الانفصالي" في شمال شرقي سوريا، مشيراً في الوقت نفسه إلى "وجود أدلة تثبت أن الكثير من عناصر (داعش) يتلقون تدريبات على أيدي عسكريين أميركيين".
وزعم ممثل النيابة أن واشنطن "تجاهلت عمداً الأحداث التي جرت أخيراً في الحسكة وتحركات (داعش) قبيل شن هجوم على سجن غويران".
وأضاف أن "النيابة العامة العسكرية باتت تملك من الأدلة المادية والقرائن المباشرة الدامغة ما يكفيها للإعلان عن أن الولايات المتحدة أصبحت تتولى سيطرة شبه مباشرة على جانب كبير من تحركات هذا التنظيم ونشاطاته الإرهابية على الأراضي السورية انطلاقاً من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي" على حد زعمه.
وختم بالقول إن "قانون العقوبات السوري وبنود اتفاقية جنيف 1949 ستفسح المجال أمام الملاحقات القضائية لكل الذين تورطوا فيما يقوم به الاحتلال الأميركي على الأراضي السورية سواء أكانوا من السوريين أم من الأجانب" وفق ما جاء في البيان.
