البث المباشر
- رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان علق لافتات على اللوحات الطرقية في المدينة تحمل عبارات عنصرية وصف فيها العرب بـ "فئران الصحراء البدو".
- جاء ذلك بعد إلغاء نهائي كأس السوبر التركي، الذي كان من المقرر أن يُلعب في العاصمة السعودية الرياض.
- قررت النيابة العامة إزالة اللافتات، وفتحت تحقيقاً بحق أوزجان.
بدأت النيابة العامة في بولو تحقيقاً بشأن رئيس بلديتها تانجو أوزجان، بعد أن علق لافتات تحتوي على عبارات عنصرية وصف فيها العرب بـ "فئران الصحراء البدو" في المدينة.
وفتحت النيابة العامة تحقيقاً بحق "أوزجان" بعد أن علق الأخير لافتات على اللوحات الطرقية الإلكترونية تحمل عبارات "إلى فئران الصحراء البدو، ونيابة عن شعب بولو، أهنئ جماهير فنربخشة وغلطة سراي، الذين يذكروننا بعظمة أتاتورك"مؤكداً على أن "لا يمكن لتركيا أن تكون بلا أتاتورك".
وجاء ذلك بعد إلغاء نهائي كأس السوبر التركي، الذي كان من المقرر أن يُلعب في العاصمة السعودية الرياض، بسبب رفض السلطات السعودية السماح برفع صور لمؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، وارتداء قمصان تحمل صورته إلى الملعب.
وفي تعليقه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أوزجان إنه "ليس نادماً" على تعليقه اللافتات، وأضاف: "إن الذاكرة الروحية لمؤسس الجمهورية التركية تتعرض للازدراء من قبل النظام السعودي القاتل".
وقررت النيابة العامة إزالة الصور اللوحات الطرقية، وفتحت تحقيقاً بحق تانجو أوزجان، الذي يشغل منصب رئيس بلدية بولو الكبرى عن حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض.
وتأتي هذه الأحداث بعد أن أثار أوزجان الجدل بتصريحات تمييزية ضد اللاجئين، حيث طبق نظام فواتير منفصلاً للمهاجرين وعلق لافتة "لم يعد مرحب بكم هنا"، مما أثار ردود أفعال رد عليها "أوزجان" بالقول: "سأستمر في ارتكاب جرائم الكراهية".
من هو تانجو أوزجان؟
ويعد أوزجان من أكثر الشخصيات السياسية التركية المعارضة تحريضاً ضد السوريين والأجانب، مطالباً بطردهم من البلاد، في تجاوز للسلطة السياسية في البلاد.
وكان مجلس بلدية بولو قد وافق في شهر تشرين الثاني الماضي على مقترح رئيس البلدية بزيادة سعر المتر المكعب للمياه إلى 2.5 دولار للأجانب وجعل رسوم الزفاف 100 ألف ليرة.
وكان أوزجان الذي انتُخب رئيساً للبلدية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، عام 2019، أثار غضب منظمات حقوق الإنسان عندما قرّر قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين، ولاحقاً زاد تسعيرة المياه للأجانب بمقدار عشرة أضعاف، إلا أن القضاء التركي ألغى القرارات "العنصرية" الصادرة عن مجلس البلدية ضد سكان الولاية من الأجانب.
