البث المباشر
ملخص:
- وزارة التجارة السورية أعلنت عن تخفيض أسعار الوقود، منها البنزين أوكتان 95 إلى 12,868 ليرة.
- المستهلكون يشككون في مصداقية توزيع الوقود بعد التخفيض، مع تأخر في تسليم المستحقات.
- وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالانتقادات، حيث يطالب المستخدمون بضمان التوزيع الفعلي قبل أي تخفيض في الأسعار.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، اليوم الأحد، عن تخفيض أسعار الوقود، وهو ما أثار شكوكاً حول التنفيذ الفعلي ومصداقية التوزيع.
وقالت الوزارة إن سعر البنزين أوكتان 90 أصبح 11,251 ليرة سورية لليتر الواحد، أما أوكتان 95 فقد تم تخفيضه إلى 12,868 ليرة للكمية ذاتها. وسجل ليتر المازوت الحر 11,197 ليرة، كما حددت أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر بـ 126 ألف و270 ليرة.
وتعليقاً على قرار وزارة النظام السوري، كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "المشكلة لم تعد في السعر، فليبقَ على حاله. نريد مصداقية في التوزيع وأن نأخذ مستحقاتنا كل 8 أيام من أوكتان 95 (...) عملية التوزيع تتخللها مماطلة كبيرة ولا توجد مصداقية نهائياً".
وكتب آخر: "هل لديكم علم أنه لا يوجد أحد يتقيد بالسعر الحر، وأن أسطوانة الغاز تباع بـ 270 ألف ليرة سورية ولا يوجد أحد قادر على ضبط الأمور"، مشيراً إلى غياب الرقابة من قبل السلطات المسؤولة والفوضى التي تعيشها الأسواق.
بينما تساءل آخر مشككاً في القرارات بالقول: "أين المواد التي تباع بشكل حر؟ (...) أين المازوت؟ (...) لا يوجد وقود في الأصل".
تخفيض سابق بمقدار 400 ليرة!
في 19 من الشهر الفائت، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار البنزين والمازوت الحر، بتخفيض لا يتجاوز في حده الأعلى 400 ليرة سورية.
وأصدرت تسعيرة جديدة للمحروقات حينها حددت فيها ليتر البنزين أوكتان 95 بـ 13,304 ليرات، وسعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ 11,687 ليرة، والمازوت الحر بـ 11,528 ليرة.
أزمة المحروقات في سوريا
تواجه سوريا أزمة محروقات حادة تزداد تعقيداً مع مرور الوقت، حيث أصبحت مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود مألوفة في مختلف المدن السورية. ولم تتمكن حكومة النظام من إيجاد حلول عملية للأزمة، بل أصبحت في كثير من الأحيان جزءاً من المشكلة، حيث اعتمدت على سياسات مؤقتة ومسكنات اقتصادية مثل رفع الأسعار وتخفيض كمية الدعم على المحروقات، مما زاد من الأعباء على المواطن الذي يعيش بالفعل تحت ضغط اقتصادي خانق.
وساهمت السياسات غير المدروسة في تفاقم الأزمة، حيث يعتمد النظام على استيراد المحروقات من إيران، لكن هذه الإمدادات غير مستقرة ومتقطعة، مما يزيد من أزمة الوقود.
كما تلعب عمليات التهريب والفساد دوراً كبيراً في زيادة حدة الأزمة، حيث تسيطر شبكات مرتبطة بالنظام على توزيع الوقود بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
ورغم الوعود المتكررة من النظام بإيجاد حلول جذرية للأزمة، إلا أن الواقع يكشف عن فشل حكومي واضح، إذ لا تزال محطات الوقود عاجزة عن تلبية الطلب المحلي، بينما يشهد القطاعان الصناعي والتجاري تدهوراً بسبب انقطاع إمدادات الطاقة.
وتؤثر أزمة المحروقات على جميع جوانب الحياة، من النقل إلى التدفئة والكهرباء. وباتت العديد من الأسر تعتمد على بدائل غير آمنة أو مكلفة للطبخ والتدفئة في الشتاء، في حين تعاني وسائل النقل العامة من تراجع كبير في خدماتها نتيجة نقص الوقود.
