البث المباشر
أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس القرار رقم 982 القاضي بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية وذلك بعد صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء النظام سانا، فإن مجلس الإدارة الجديدة تألف من سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب ومدير الإيرادات العامة في وزارة مالية النظام أنس علي ومدير التنمية الريفية في "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" بهاء الخوري، كما تضمن القرار تعيين 8 مسؤولين آخرين في مجلس الإدارة من مختلف القطاعات "الحكومية".
وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أصدر في أيار الماضي قانون الاستثمار الجديد رقم (18) لعام 2021، وقالت وكالة أنباء النظام سانا إنه "يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة".
ويطمح النظام عبر قانون الاستثمار الجديد إلى توجيه الاستثمارات المأمولة نحو قطاعات "ذات أولوية" بحسب ما أوضحه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد الخليل، والتي كان على رأسها القطاع الزراعي.
