اعتقلت سلطات نظام الأسد ثلاثة سوريين بتهمة التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية وصفتها بـ"المشبوهة"، وتزويدها بمعلومات كاذبة بهدف "تشويه أداء مؤسسات الدولة".
وقالت وزارة الداخلية في حكومة النظام، في بيان لها أمس الخميس، إن "إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على ثلاثة مواطنين بجرم التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة".
وأضافت أن ذلك جاء "في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بمتابعة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضح البيان أن الموقوفين الثلاثة ارتكبوا "جرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الإلكترونية المشبوهة، وسربوا معلومات مزيفة وأنباء كاذبة إليها لتشويه أداء مؤسسات الدولة".
وأشارت الداخلية إلى أن الموقوفين "اعترفوا بتواصلهم مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة حول أداء بعض المؤسسات، من بينها جامعة طرطوس ووزارة الإسكان والأشغال العامة والقضاء العسكري".
وبحسب البيان، أكدت الوزارة أنها "مستمرة بمتابعة كل من يخالف القانون ويقوم بنشر أو نقل الإشاعات المغرضة والأنباء الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة تلك التي ترفع شعار (مكافحة الفساد) المرتبطة بالدول المعادية لسوريا وتدار من خارج القطر وتهدف إلى التأثير في الرأي العام وإحداث البلبلة لتحقيق غايات مشبوهة، وتوقيف المتورطين وتقديمهم إلى القضاء".
يشار إلى أن قوات النظام اعتقلت، نهاية كانون الثاني الماضي، ثمانية مواطنين، بينهم المذيعة هالة الجرف، بجرم التواصل والتعامل مع "مواقع إلكترونية مشبوهة"، وذلك بعد مضي أقل من يوم على تحذير نشره النظام، يطالب فيه المواطنين بعدم التواصل مع صفحات وحسابات معينة على الإنترنت.
وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة نظام الأسد، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك إن الاعتقال تم في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة، التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة.
من جانبه، أوضح لؤي شاليش، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية، التابع لنظام الأسد، كيفية تحديد الصفحات "المشبوهة" من غير المشبوهة، قائلاً إنه ليس هناك تعريف لها، إنما قرائن ومؤشرات تدل على أنها مشبوهة، على حد تعبيره.