داخلية النظام تحدد 3 معايير لمعرفة المواقع والصفحات "المشبوهة"

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

أوضح لؤي شاليش، رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية، التابع لنظام الأسد، كيفية تحديد الصفحات "المشبوهة" من غير المشبوهة، قائلاً إنه ليس هناك تعريف لها، إنما قرائن ومؤشرات تدل على أنها مشبوهة، على حد تعبيره.

وقال شاليش إن هناك 3 مؤشرات تدل على أن الموقع أو الصفحة مشبوهة، في لقاء عبر إذاعة "ميلودي إف إم" الموالية، وذكر أن المؤشر الأول هو: "عندما أكون أمام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث بالشأن العام أو الحكومة ويحلل المشاكل العامة ويقيمها ولا يوجد شخص طبيعي أو اعتباري يصرّح بأن هذه الصفحة تابعة له فهي صفحة مشبوهة، الصفحة أو المواقع المشبوهة تتداول الأنباء والمعلومات العامة دون تحديد مصدر لهذه الأنباء ودون ذكر صاحب المعلومة أو دليل صحة المعلومة".

وكشف عن المؤشر الثاني وهو "الصفحات التي تدار من الخارج يوحي لك صاحبها أو مديرها أنه مطّلع على أدق التفاصيل التي تحدث داخل سوريا ويحلل ويدعي ويقيّم"، أما المؤشر الثالث فهو: "الصفحات التي تطلب تزويدها بأي معلومة دون مبرر ومقابل وهدفها فقط الحصول على المعلومات، مؤشرات تدل على أنها صفحات مشبوهة ويجب أن ننتبه ونرجو الانتباه وعدم الانخداع بها"، مطالباً المواطنين متابعة المصادر الرسمية التابعة للنظام، لأنها هي من تحدد الخبر إن كان كاذباً أم صادقاً، على حد قوله.

وادعى المسؤول أن قوات النظام لم توقف أحداً، لنشره عن أزمات البنزين أو أزمات أخرى يعيشها المواطنون، "ولم تأتنا أي شكوى حتى لا من وزارة النفط ولا الكهرباء، علماً أنه (المواطن) يقوم بتوصيف الواقع فمن منا لا يعلم بأزمة النفط وتقنين الكهرباء ومن ينشُر أن هناك أزمة فهل هي معلومة جديدة لا وإنما هذا واقع".

وتهرّب شاليش من الحديث عن تفاصيل اعتقال الإعلامية الموالية هالة الجرف، مدعياً أن الموضوع تحت منظور القضاء حالياً، وهو من سيقرر إن كانت مذنبة أم لا، لذلك لا يمكن الحديث عن تفاصيله، ونفى أن يكون إيقافها بسبب النشر على صفحتها، وأضاف متسائلاً: "من قال إنه تم توقيفها بسبب عملها الإعلامي؟ ومن قال إنه لم يتم إبلاغ وزير الإعلام ورئيس اتحاد الصحفيين".

وزعم أن وزارة الداخلية، في حكومة الأسد، لم تلاحق أي أحد انتقدها عبر فيس بوك وقال: "لا توجد أي جهة عامة تلاحق من ينتقدها ولكن يجب أن نميز بين الذم والنقد، فالذم معاقب عليه في كل قوانين الدول أما النقد فأمر إيجابي ومطلوب وهو أحد مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو أساس ومحرك التطوير والتحسين وتصحيح الأخطاء"، على حد زعمه.

وأشار المسؤول في حكومة الأسد، إلى أن معدل الجرائم الإلكترونية يتراوح بين 70-80 ضبطا بالشهر وهو ليس مؤشرا وإنما المؤشر الحقيقي هو المعدل في نهاية العام ففي 2020 أكثر من 2250 ضبطا يقابلها عام 2019 كانت (1800) ضبط والمعدل بارتفاع بسبب ازدياد استخدام الشبكة.

وقال باسم عبود القاضي ورئيس نيابة المعلوماتية والاتصالات في وزارة العدل، التابعة للنظام، "إننا جميعنا قاطنون في هذا البلد ونعلم بوجود أزمة بنزين ومازوت وغاز وخبز"، مدعياً بأن النظام لا يصدر قرارا قضائيا باعتقال شخص لأنه يتحدث عن وجود أزمة، فقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية صدر لمعالجة أمور أكبر من ذلك، مشيراً إلى وجود بعض التهويل حول القضية.

يذكر أن قوات النظام اعتقلت، نهاية الشهر الماضي، ثمانية مواطنين بجرم التواصل والتعامل مع "مواقع إلكترونية مشبوهة"، وذلك بعد مضي أقل من يوم على تحذير نشره النظام، يطالب فيه المواطنين بعدم التواصل مع صفحات وحسابات معينة على الإنترنت.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة نظام الأسد، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك إن الاعتقال تم في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة، التي يتم تداولها على بعض صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة.

وادعى البيان أن غاية المتهمين كانت تسريب معلومات مزيفة ومشوهة، لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام، وتابع: "إن المتهمين اعترفوا، بعد التحقيق معهم، بالتواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة"، وأضاف أن ضبوطاً نظمت بحق المعتقلين وتمت إحالتهم إلى القضاء.