البث المباشر
كشف لؤي شاليش رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بوزارة الداخلية في حكومة النظام، عن تنظيم أكثر من 1200 ضبط منذ بداية العام واعتقال أكثر من 160 شخصا بتهمة "الاحتيال عبر الشبكة" أو الابتزاز أو الذم والتشهير بالآخرين.
وقال شاليش لوكالة أنباء النظام "سانا"، إنّ "أكثر من شبكة تمارس الابتزاز الإلكتروني وتدار من الخارج"، مشيراً إلى أنّ الجريمة المعلوماتية حسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 هي الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية ويكون الهدف إحداث الضرر على الجهاز الحاسوبي أو المنظومة المعلوماتية مثل استخدام برامج خبيثة وتحويلها لأغراض إجرامية كما تشمل الحالات التي تستخدم فيها الأجهزة الحاسوبية كوسيلة أو أداة لارتكاب جرائم مثل القدح والذم والتحقير.
"جرائم إلكترونية ضد أمن الدولة"
وادعى شاليش أن ما سماها "الجرائم الإلكترونية التي تأخذ طابع الاعتداء على أمن الدولة" تتصدى لها الضابطة العدلية ويكون ذلك بعلم المحامي العام بالمحافظة كما تعتبر الإساءة للرموز الوطنية أو الإدارات العامة أو القضاء أو موظف يمارس السلطة العامة جريمة يعاقب عليها القانون مبينا أن غالبية الشكاوى التي ترد إلى فرع الجريمة الإلكترونية هي الذم والقدح والتحقير وانتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز الإلكتروني، على حد زعمه.
وأضاف أنّ الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني في سوريا هو من الجرائم الإلكترونية الشائعة، وذلك من خلال نشر بضائع أو سلع لبيعها بمواصفات وأسعار معينة وعند تلقي الشاري السلعة أو المنتج ودفع ثمنه يتفاجأ بأنه غير المعروض عبر الشبكة.
"الإيموجي جريمة"
وخلال منتصف الشهر الماضي أعلن رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابعة للنظام لؤي شاليش، أن الرموز التعبيرية أو (الإيموجي) يمكن أن تورط صاحبها فيما يعرف بـ"الجريمة الإلكترونية" في حال استخدمها بطريقة غير صحيحة، ويمكن وصفها بالجريمة مثل السب والقذف والتحرش، وصولاً إلى التهديد بالقتل في حال التأكد من جديتها.
محاكم لـ "جرائم المعلوماتية"
يشار إلى أن النظام أصدر في العام الماضي قانونا لإنشاء محاكم مهمتها البحث في "جرائم المعلوماتية والاتصال"؛ ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه "ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات".
