النظام يطلق منصة ثانية للمعترضين على استبعادهم من الدعم في سوريا

أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، منصة ثانية مخصصة لتسجيل اعتراضات أصحاب السجلات التجارية المزالة أسماؤهم من الدعم، وذلك بعد أيام من إرسال آلاف المواطنين اعتراضات على المنصة الأولى التي أطلقت بالتزامن مع تطبيق القرار .

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن المنصة الجديدة تتطلب تسجيل بيانات شخصية ومكان أمانة السجل التجاري وسبب الاعتراض ضمن خيارات محددة هي: (ليس لدي سجل تجاري) أو (سجلي التجاري مشطوب أو ملغى) أو (منشأتي تدمرت) أو (لدي سجل تجاري لكني مستحق للدعم).

وذكرت الوكالة أنّ  أنه في حال كان سبب الاعتراض عدم حيازة الشخص على سجل تجاري أو عدم استمراره باستخدام السجل التجاري الموجود في قاعدة البيانات فتجب مراجعة أمانة السجل التجاري المذكورة على منصة "وزارة الاتصالات" لتحديث بياناته.

وكانت وزارة الاتصالات التابعة للنظام خصصت في شباط الجاري موقعاً إلكترونياً يمكن من خلاله للمستبعدين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً لدراستها، وتقدم أكثر من 200 ألف شخص باعتراضاتهم خلال الساعات الأولى من تطبيق القرار، بحسب صحيفة الوطن الموالية.

اقرأ أيضاً

تخبط في حكومة النظام بعد قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا

المواطنون يشطبون سجلاتهم للحفاظ على الدعم

وشهدت أمانات "السجل التجاري" في مديريات التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري ازدحاماً بالمواطنين الراغبين بشطب سجلاتهم التجارية وذلك بعد قرار حكومة النظام استبعادهم من الدعم الحكومي.

وقال مصدر في "مديرية التموين" بدمشق، لموقع "سناك سوري" الموالي إنه من أول يوم لقرار رفع الدعم تقدم مئات المواطنين لإلغاء سجلاتهم التجارية، لتعود لهم الاستفادة من الدعم.

وأضاف أن معظم المراجعين غير مستفيدين من سجلاتهم، لعدة أسباب، منها أن البعض استصدرها للاستفادة من السفر إلى لبنان، أو كانت محالهم في مناطق دارت فيها معارك فنزحوا عنها، أو أفلسوا، والرقم التقديري مئة سجل يومياً وهي استطاعة عمل المديرية من الصباح حتى نهاية الدوام.

رفع الدعم في سوريا

وبدأ النظام السوري، في الأول من شباط الجاري، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، مما أجبر آلاف العائلات على شراء احتياجاتها عبر الشراء بالسعر الحر بسبب إخراجهم من نظام الدعم. بينما زعمت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام فاديا سليمان، أن رفع الدعم طال الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، وأن المعايير التي تم وضعها لرفع الدعم هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية.

وأشارت الوزيرة في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية إلى أن الدعم رفع أيضاً عن الأسر التي تمتلك سيارة تزيد على 1500 cc موديل 2008 وما بعد.