البث المباشر
سرّح نظام الأسد قاضياً عسكرياً اتهمه بتسريب معلومات لوسائل إعلام "معادية"، نافياً معلومات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد باعتقاله بعد خلافٍ مع رئيس مؤسسته.
وقال موقع "صاحبة الجلالة" الموالي نقلاً عن ما سماها "مصادر" خاصة في القضاء العسكري، إنّ القاضي (ي . ي) غير موقوف نهائياً وإنما تم إعفاؤه بشكل أصولي وقانوني من وظيفته القضائية بعد تحقيقات مكثفة ودقيقة أسفرت عن أدلة تؤكد أنه سرّب للإعلام "المعادي" معلومات مغلوطة أساءت لإدارته وزملائه ومؤسسته، وذلك رغم وجود تعاميم تحذر من خطورة التعامل مع هذه المواقع ولاسيما موقع "نور حلب".
وأشارت "المصادر" إلى أن إدارة الأمن الجنائي ومكافحة الجرائم المعلوماتية أقامت "الدليل الفني والعلمي" على أن القاضي سرب معلومات عسكرية مختلقة عن إدارته وقيادته للإعلام المعادي.
وادعت عدم صحة ما ينشره القاضي بالتعاون مع ابنته على صفحات الفيس بوك حول أنه يحارب لأنه المرشح الوحيد لاستلام إدارة القضاء العسكري باعتبار أن هناك 6 قضاة أقدم منه.
وتحدثت المصادر عن ملف فساد يتعلق بجمعية سكنية للقضاة وممتلكات وعقارات وسيارات فارهة يمتلكها القاضي وعائلته تثير الكثير من الشبهات حول مصدرها ولاسيما أنه تقلد في السنوات الماضية منصباً رفيعاً في حلب، وكشفت المصادر أن هناك قرارات ستصدر قريباً في هذه القضية.
يذكر أنّ سلطات نظام الأسد اعتقلت، في الـ 19 من الشهر الماضي، ثلاثة سوريين بتهمة التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية وصفتها بـ "المشبوهة"، وتزويدها بمعلومات كاذبة بهدف "تشويه أداء مؤسسات الدولة".
وأشارت وزارة الداخلية في حكومة النظام، إلى أنّ القبض عليهم جاء "في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بمتابعة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفة أنّ الموقوفين الثلاثة ارتكبوا "جرم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الإلكترونية المشبوهة، وسربوا معلومات مزيفة وأنباء كاذبة إليها لتشويه أداء مؤسسات الدولة".
وأشارت الداخلية إلى أن الموقوفين "اعترفوا بتواصلهم مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة حول أداء بعض المؤسسات، من بينها جامعة طرطوس ووزارة الإسكان والأشغال العامة والقضاء العسكري.
