![مشروع "ماروتا سيتي" في دمشق، 4 أيلول 2020 (ماروتا سيتي/فيس بوك)](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2022-11/3.jpg?itok=L2SaMA5g)
كشف موقع "صوت العاصمة" عمّا سمّاها "محرقة وثائق وملفات أمنية" قامت بها استخبارات النظام السوري قبل يومين في أرضٍ زراعية على أطراف مدينة معضمية الشام غربي دمشق.
وقال المصدر إن دوريات أمنية حضرت إلى أطراف "مساكن الشرطة" في ساعة متأخرة من الليل، مصطحبة معها ثلاث سيارات شحن محمّلة بكميات كبيرة جداً من الأوراق، وعملت على إحراقها في أرض زراعية مجاورة للمساكن.
وأضاف أن أحد الضباط عمل على تصوير عملية الإحراق بالكامل، قبل مغادرة المنطقة متوجهين نحو العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن عملية الحرق بدأت قرابة الساعة الثانية ليلاً واستمرت حتى فجر اليوم التالي، مؤكّدة أن دوريات أمنية رافقت الشاحنات لحين مغادرتها المنطقة.
ملفات تعود لمعتقلين قضوا تحت التعذيب
وأشار المصدر إلى أن الملفات تضم أوراقاً ثبوتية وتقارير أمنية، إضافة إلى ملفات تتضمن "اعترافات" معتقلين في سجون النظام وفروعه الأمنية.
وبيّن أن الوثائق كانت تتضمن أيضاً ملفات "دراسات" أعدتها الفروع الأمنية سابقاً، وتحتوي على معلومات عن آلاف الأشخاص من أبناء ريف دمشق إضافة إلى صور جوازات سفر أجنبية وعربية، وصور شخصية لمئات الأشخاص.
ورجّحت المصادر أن الوثائق التي أُحرقت تتعلق بمعتقلين قُتلوا تحت التعذيب في معتقلات وسجون النظام.
ولا يزال مسلسل الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام مستمراً، إذ وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 54 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي خلال شهر أيار الماضي فقط.
النظام يواصل اعتقال المدنيين
ووفقاً لتقرير نشرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات.
وأضاف أن الاعتقالات تحصل دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتنفذها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
خريطة توضِّح توزع حالات الاعتقال التعسفي شهر أيار 2022 على المحافظات السورية
— الشبكة السورية (@SN4HR) June 3, 2022
حسب توثيق #الشبكة_السورية لحقوق الإنسان#سوريا
اقرأ المزيد ضمن رابط التقرير: https://t.co/en7pFDQ8fI pic.twitter.com/8FWVuo66EN