البث المباشر
قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، شادي جوهرة، إن إجمالي المبالغ المحصلة من إلغاء الدعم عن المشتقات النفطية، والمياه، والكهرباء، وصل إلى 5 ترليون و400 مليار سنوياً.
وأضاف لإذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام السوري، أن المبالغ المحصلة توزعت بين ترليون و467 مليار ليرة سنوياً للمازوت، و2 ترليون و415 مليار ليرة للبنزين، و450 مليار ليرة كهرباء، و142 مليار ليرة مياه.
تغطية زيادة الرواتب من خلال رفع الدعم
وأوضح جوهرة أن 4000 مليار ليرة استخدمت من الوفورات المحققة لزيادة الرواتب والأجور، بنسبة قدرها 100 في المئة و1400 مليار ليرة سيستخدم جزء منها لتحسين تعويضات بعض الفئات النوعية للعاملين بالدولة (الطيارون، والقضاة، والأطباء)، والجزء المتبقي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
زيادة الرواتب في سوريا.. أضرار وخيمة ومنافع معدومة
وعلى وقع انهيار الليرة السورية المتسارع وتزايد معدل التضخم، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 15 من آب الجاري، زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100 في المئة، بالتزامن مع إصدار حكومته قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، في خطوة ستزيد من معاناة الأهالي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، وظروفاً معيشية مأساوية.
ودائماً ما يرافق ارتفاع أسعار الوقود في سوريا ارتفاع أسعار جميع السلع الأخرى في السوق وارتفاع أجور الخدمات عامة، وهي لا تتناسب حتماً مع الزيادة في الأجور والرواتب، إذ تشير دراسات أجرتها صحيفة قاسيون المحلية، إلى أن حاجة الأسرة المكونة من 5 أفراد تصل إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للعيش بصورة مقبولة نسبياً، في وقت لم يتجاوز فيه متوسط الرواتب 200 ألف ليرة، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.
حكومة النظام السوري تقصي آلاف العائلات من الدعم
ومنذ مطلع شهر شباط 2022، استبعدت حكومة النظام السوري العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية من خطة دعم الحكومة الذي يشمل بصورة أساسية مواد: الخبز والغاز والمازوت والبنزين والسكر والرز، عبر "البطاقة الذكية".
وتذرّعت الحكومة بأن خطة رفع الدعم جاءت بهدف "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ مئات الآلاف باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم بحسب معايير الحكومة. ووفقاً لذلك، جرى استبعاد نحو 596 ألفاً و628 عائلة تحمل "البطاقة الذكية"، بحسب آخر إحصائية لوزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري.
