البث المباشر
طلبت الأمانة العامة في مجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد من اتحادي غرف الصناعة والتجارة في سوريا تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بقانون "تعهد إعادة قطع التصدير" بشكل جزئي أو كلي، لإعداد مشروع القرار اللازم في هذا الجانب.
وأوضحت الأمانة العامة أنَّ المقترح سيُدرس في وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، بهدف "تحقيق الفائدة للدولة والتاجر والمواطن"، وفق ما نقلت وسائل إعلام النظام.
وطالبت حكومة النظام في كتاب موجه إلى الاتحادين، بتوجيه أعضاء غرف التجارة والصناعة إلى التوقف عن عملية تحويل حصيلة نشاطهم ووارداتهم بالليرات السورية إلى قطع أجنبي، وعدم اللحاق بسعر الصرف الذي يُعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعني "تعهد إعادة قطع التصدير" أن المصدّر سيكون ملزماً بإعادة بيع قيمة صادراته من القطع الأجنبي إلى مصرف سوريا المركزي بسعر الصرف الرسمي.
وكان هذا القرار معمولاً به، وألغي بكتاب من رئاسة وزراء حكومة النظام في آذار من العام 2017، إلا أن تنفيذ الإلغاء تأخر عامين ليتم تنفيذه في آذار من العام 2019.
ووفق الخبير المصرفي عامر شهدا فإن تلك الخطوة "يمكن أن تسهم في تحسن أسعار الصرف، خاصة إن تم اعتماد بعض الخطوات المتعلقة بهذا الأمر"، وفق ما نقلت عنه قناة "روسيا اليوم".
ويضيف شهدا أن "إلغاء تعهدات قطع التصدير لم يؤد إلى أي دوران يذكر للعملية الإنتاجية، إذ إن التصدير لم يحقق أي زيادة في نسبة الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار إلى أن "ذلك الإلغاء لم يساعد في تثبيت أسعار الصرف بل كان من نتائج إلغاء تعهدات قطع التصدير: ضعف موارد القطع بالنسبة للمركزي، وإضعاف قوته في التحكم بالسوق، وإضعاف القوة الشرائية لليرة السورية، وإضعاف قدرة الدخل على الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما ساعد في زيادة التضخم".
