![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
عُقد اجتماع لم يتم الإعلان عنه في شنغهاي الصينية جمع مسؤولين من نظام الأسد مع دبلوماسيين أوروبيين في الأسابيع الماضية، طرح فيه النظام على الأوروبيين مقترحاً لابتزازهم بورقة إعادة اللاجئين مقابل رفع العقوبات عنه واستحواذه على ملف إعادة الإعمار.
وحسب مصدر دبلوماسي أوروبي مطلع، فقد حضر الاجتماع مبعوثاً عن النظام "بسام أبو عبد الله" أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق ومستشار رئيس وزراء النظام، ودبلوماسيان أوروبيان أحدهما فرنسي وآخر بريطاني، إلى جانب خبراء من الحكومة الصينية، ومستشار من فريق المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا.
وطرح مبعوث النظام على الأوروبيين، أن الأسد "مستعد لتقليص صلاحياته لصالح نائبة أو رئيس وزرائه"، مقابل السيطرة الكاملة للنظام على كامل الأراضي السورية.
ومن جهتهما أبدى الدبلوماسيان الأوروبيان إعجابهما بهذا الطرح، مع رغبتهما بأن يتخذ النظام هذه الخطوة قبل السيطرة الكاملة على سوريا.
وتتجلى تحركات النظام وروسيا خلال الفترة الماضية في هذا السياق باستخدام ورقة إعادة اللاجئين من دول اللجوء في لبنان والأردن وأوروبا، في محاولة لابتزاز هذه الدول بغية رفعها العقوبات المفروضة على النظام وتقديم أموال إعادة الإعمار له، مقابل خلق ظروف في سوريا تساعد على عودة قسم من اللاجئين السوريين إلى سوريا، وتخفيف الأعباء المترتبة على هذه الدول التي تؤوي مئات آلاف اللاجئين.
وكان بوتين قد طالب في لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أسبوعين، "عدم تسييس ملف إعمار سوريا، ودعم اقتصادها المدمر نتيجة الحرب"، معتبراً ذلك "مدخلاً لحل أزمة اللاجئين السوريين في القارة العجوز"، وذلك رداً على مطالب ألمانيا لروسيا باستخدام نفوذها لمنع مصادرة حقوق اللاجئين في سوريا، وإلغاء المرسوم رقم 10 الذي أصدره النظام قبل أشهر.
ويربط الاتحاد الأوروبي الذي يدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في عدد من المناطق في سوريا، ملف إعادة إعمار سوريا بالتوصّل إلى حل سياسي وفق قرارات جنيف.
أولى التطورات بعد اجتماع شنغهاي
كانت أولى التطورات تجاه تطبيع الأوروبيين علاقاتهم مع نظام الأسد، في 27 حزيران الماضي، عندما عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفير بلاده في إيران فرنسوا سينيمو ممثلاً شخصياً له في دمشق.
وأعلن حينها المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غريفو، أن سينيمو (61 عاماً) المسؤول السابق في الاستخبارات الخارجية ينهي مهمته في طهران وسيباشر مهامه اعتباراً من 27 آب القادم، مضيفاً أن بلاده "لا تعيد فتح سفارة في سوريا"، وإنما المنصب الدبلوماسي لـ "سيمينو" هو "ممثل شخصي لرئيس الجمهورية"
ولحق ذلك إعلان فرنسا في 21 الشهر الجاري، عزمها تنفيذ مشروع إنساني مشترك مع روسيا، لتقديم مساعدات طبية عاجلة خلال الأيام المقبلة، للمستشفيات التي يديرها الهلال الأحمر السوري بغوطة دمشق الشرقية.
ونقلت روسيا 50 طناً من المساعدات الطبية الفرنسية جواً إلى قاعدة حميميم الروسية الجوية في اللاذقية، ليتم توزيعها يوم الخميس الماضي في الغوطة الشرقية.
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "تناولت الوضع في سوريا بما فيه المهام المتعلقة بإحراز تقدم في العملية السياسية، وتحضير الأرضية لعملية إعادة اللاجئين"، حسب بيان الخارجية الفرنسية، وسبق ذلك مباحثات مماثلة مع كل من الأردن ولبنان.
ومن غير المستبعد أن تدعو موسكو المعارضة التي لا تُمانع الذهاب إلى سوتشي وأستانة بعد انتهاك النظام وروسيا كل الاتفاقات الدولية، وارتكابهما المجازر في كل المناطق التي تم تهجير أهلها منها هذا العام؛ للمشاركة في مثل هذه الورشات، لإضفاء صبغة من الشرعية على هذا المسار، أو إلحاقه بأحد هذين المسارين، لتحصيل المزيد من المكتسبات، وتسريع عملية تعويم نظام الأسد تزامناً مع اتساع سيطرته ميدانياً بدعم روسي إيراني غير محدود.
يذكر أن معظم دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها فرنسا أغلقت سفاراتها في سوريا خلال 2012، "وذلك نظراً لتصاعد حملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد شعبه"، حسب بيان الخارجية الفرنسية، لكن فرنسا رغم ذلك لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل رسمي مع النظام.
وشاركت فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في ضربة ثلاثية بنحو 110 من الصواريخ المجنّحة، في 14 من نيسان الماضي، طالت أكثر مِن عشرة مواقع عسكرية لقوات النظام معظمها "مراكز بحوث علمية"، وذلك ردّاً على مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.