البث المباشر
يحاول رئيس النظام السوري بشار الأسد امتصاص غضب حاضنته الشعبية خصوصاً العسكرية عبر إعانات مالية لأبناء العسكريين، وكذلك دفع أقساط المكتتبين على المشروع التعاوني المنزلي، عدا عن إحالته لـ 7000 متطوع للتقاعد لإفساح المجال لتطويع عناصر جدد بذريعة بناء "جيش احترافي".
والسؤال المطروح هل تمت إحالة الـ 7000 متطوع إلى التقاعد بناءً على رغبتهم؟ وهل دفع أقساط المشروع التعاوني المنزلي، ومنح إعانات مالية لأبناء العسكريين يخدم شريحة كبرى منهم؟
أحمد، متطوع في الأمن السياسي منذ نحو عشر سنوات، فوجىء بأنَّ اسمه ضمن لائحة المسرحين التي وصلت لفرع الأمن السياسي باللاذقية رغم عدم أخذ رأيه أو استشارته.
ويقول لموقع تلفزيون سوريا "تطوعت في دورة للأمن السياسي أيام اللواء رستم غزالي، وتم فرزي إلى درعا المدينة"، لكنه أُصيب بشظايا صاروخ في أثناء الاشتباكات مع فصائل المعارضة المسلحة في حي المنشية عام 2017، فقد على إثره قدرته على استخدام أصابع يده اليمنى.
وأشار إلى أنه بعد ذلك خضع لعلاج طويل وتم تحويله إلى فرع الأمن السياسي في اللاذقية للعمل كإداري ضمن الفرع لحين وصول قرار تسريحه الحالي ضمن قائمة الـ 7000 متطوع، والتي ادعى النظام أنه تم تسريحهم بناء على رغبتهم.
ليس أحمد فقط من تعرض لتسريح تعسفي، إنما هناك أيضاً كثيرون من العسكر في قوات النظام الذين تم تسريحهم في القرار الأخير، وذلك وفقاً لنسب إصابتهم خلال سنوات الحرب التي حولتهم للخدمة في جيش النظام ضمن ما يعرف بـ "الخدمات الثابتة".
وعليه حاول النظام السوري التخلي عن عناصره المصابة التي لا يمكن الاستفادة منها قتالياً وتسريحها لفتح الباب أمام تطويع عناصر جدد وبعمر أصغر، كما قال ثائر، وهو عسكري تعرض للتسريح التعسفي وليس بناءً على رغبته.
وأضاف، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا "لدي نسبة عجز 40% وأخدم حالياً في إحدى الإدارات كعسكري إداري بعد إصابة سابقة في المعارك عام 2016"، موضحاً "تم تسريحي بعد 18 سنة خدمة في الجيش"، ومؤكداً أن معظم المسرحين بهذا القرار هم من العسكر ذوي الخدمات الثابتة.
تسريح أصحاب "السجل الإجرامي"
كذلك يلفت ضابط في قوات النظام إلى أنَّ قرار التسريح الذي أصدره الأسد فاجأ كثيرا ممن شملهم، إذ هناك عسكر تخدم خدمات ثابتة بما يشبه الوظيفة المدنية لكن براتب أفضل ولا ترغب بالتسريح خصوصاً أن لدى البعض منهم سنوات خدمة تفوق الـ 15 عاماً، متسائلاً في حديث لموقع تلفزيون سوريا ماذا يعمل هؤلاء في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية بعد قرار التسريح؟
في المقابل، يرى الضابط ذاته بأنَّ هناك عسكر تم تسريحهم من جراء سجلهم الإجرامي وسمعتهم السيئة خلال سنوات الحرب حتى داخل بيئتهم الاجتماعية، ويؤكد أن قرار الأسد حول التسريح الأخير اعتمد على معايير منها نسب الإصابة خلال الحرب وكذلك من لديه سجل عدلي وسنوات سجن نتيجة "أفعال سيئة" خلال الخدمة العسكرية.
قرار إعفاء "مضحك مبكي"
كذلك، لا يخرج قرار الأسد المتضمن إعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين من الأقساط المترتبة عليهم لدى المؤسسة الاجتماعية العسكرية عن سياق الترويج الإعلامي للنظام على أنه يسعى للاهتمام بعائلات عسكرييه.
وإزاء ذلك، يصف مصدر من المؤسسة الاجتماعية العسكرية التابعة للنظام، قرار الإعفاء من الأقساط للعسكريين والمتقاعدين "بالمضحك المبكي"، إذ شمل هذا القرار إعفاء من قام بشراء مواد منزلية بالتقسيط بناءً على راتبه الشهري وهؤلاء نسبتهم قليلة جداً خصوصاً في ظل توافر ذات المواد في السوق وبسعر أرخص من أسعار مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
كما أصدر الأسد منتصف أيلول من العام الفائت مرسوماً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة والمقررة للعسكريين العاملين من الضباط وصف الضباط والأفراد في الجيش، من 30 إلى 50 ألف ليرة سورية لتكون منحة زواج لمرة واحدة غير مستردة بقيمة 2 مليون ليرة سورية.
وخص الأسد أبناء العسكريين بإعانة مالية تعطى لمرة واحدة موزعة على ثلاث فئات: 875 ألف لمن يدرس في الكليات الطبية والهندسية، و625 ألف لطلاب الفنون والتعويضات ومعهد الحاسوب، و500 ألف لبقية المعاهد والكليات، وزعم النظام بأنَّ هذه المنحة لدعم العسكريين وعائلاتهم.
ويسعى النظام إلى رفد قواته بعناصر جديدة عبر حوافز مغرية، منها رفع التعويض عن سنين الخدمة، ورفع قيمة عقود التطوع وتعويض نهاية الخدمة، إذ قرر النظام منح مكافأة بدء خدمة مقدارها 2 مليون ليرة سورية بعد تثبيت المتطوع في الخدمة، كما نص القرار على منح المتطوعين مليون ليرة تُسلّم للمتطوع عن كل سنة خدمة، عند إتمام العقد الأول الذي تبلغ مدته 10 سنوات.
ويرى مراقبون، أنَّ هذه المراسيم تهدف لاستمالة شريحة العسكر وذويهم في مناطق سيطرة النظام خصوصاً بعد الاحتجاجات التي خرجت ضده نتيجة ضعف رواتب الجيش مقارنة بارتفاع الأسعار، ولجهة توفير دخل مالي ولو صغير كبديل عن انتهاء عمليات التشليح والتعفيش التي كان يمارسها معظم عناصر الجيش والأمن سابقاً.
وتعكس قرارات الأسد تجاه قواته العسكرية خصوصاً المالية منها مدى رغبة النظام في تعويض النقص في قواته بعد سنوات طويلة من الحرب لإعادة بناء ما يدعي النظام بأنه "جيش احترافي" من خلال إعادة هيكلة قواته العسكرية والأمنية.
