البث المباشر
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً موسعاً بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 تشرين الثاني 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كندا وهولندا ضد النظام السوري.
التقرير، الذي حمل عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة"، وثّق استمرار النظام في ممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
انتهاكات دون امتثال لقرار المحكمة
أوضح التقرير، الذي جاء في 23 صفحة، أن النظام السوري لم يتخذ أي خطوات عملية للامتثال لقرار المحكمة، بل استمر في ممارساته القمعية مثل الاعتقال التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
كما أشار التقرير إلى سياسات النظام التي عمّقت الانتهاكات، مثل العفو الذي استثنى المعتقلين السياسيين، وتعيين شخصيات متورطة في جرائم ضد الإنسانية بمناصب حكومية رفيعة.
1161 حالة اعتقال و84 وفاة تحت التعذيب
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، منذ صدور القرار وحتى 16 تشرين الثاني 2024، 1161 حالة اعتقال تعسفي، شملت أطفالاً ونساء داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.
وذكر التقرير أن 88% من هؤلاء المعتقلين ما يزالون في عداد المختفين قسرياً، مما يعكس استهدافاً منهجياً للمدنيين واللاجئين العائدين.
أما بالنسبة إلى التعذيب، فتم تسجيل 84 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، بينهم 26 طفلاً.
ولفت التقرير إلى أن جثامين معظم الضحايا لم تُسلّم لذويهم، مما يعكس استمرار سياسة الإخفاء القسري.
تسجيل وفيات جديدة في السجل المدني
كشف التقرير عن توثيق الشبكة السورية 43 حالة وفاة لمختفين قسرياً، تم تسجيلها في السجل المدني دون تسليم الجثامين أو توضيح سبب الوفاة.
وشملت هذه الحالات ناشطين سياسيين وطلاباً جامعيين، مما يعكس سياسة مستمرة لإخفاء الحقائق حول مصير المعتقلين.
ورغم إصدار النظام السوري مرسومين للعفو العام، أوضح التقرير أن هذه المراسيم لم تشمل المعتقلين السياسيين أو المختفين قسرياً، إذ استمرت الاعتقالات التعسفية خلال الفترة ذاتها، حيث تم توثيق 53 حالة وفاة بسبب التعذيب في الفترة الأولى و31 حالة في الفترة الثانية.
توظيف الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان
أشار التقرير إلى أن النظام السوري واصل تعيين شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة بمناصب حكومية وأمنية، ففي الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها في أيلول 2024، تم اختيار 15 وزيراً خاضعين لعقوبات دولية.
وخلص التقرير إلى أن النظام السوري لم يُبدِ أي التزام بقرارات محكمة العدل الدولية، بل استمر في سياساته القمعية، مما يعمّق معاناة المدنيين ويعزّز الإفلات من العقاب.
وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات مؤقتة إضافية على النظام السوري، كما دعا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
