icon
التغطية الحية

النظام السوري يهاجم محاولات تسخير الأصول المالية الروسية لدعم أوكرانيا

2024.09.03 | 20:15 دمشق

عناصر من قوات النظام السوري يرفعون العلم الروسي في دمشق
عناصر من قوات النظام السوري يرفعون العلم الروسي في دمشق
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  • أصدر النظام السوري بياناً يدين الجهود الدولية لاستعادة الأصول المالية الروسية المجمدة، واصفاً إياها بأنها "سرقة علنية" وانتهاك للقانون الدولي.

  • يعكس بيان النظام موقفا متسقا مع حليفه روسيا.


أصدر النظام السوري، الثلاثاء، بيانا ينتقد الجهود الدولية لاستعادة الأصول المالية الروسية المجمدة، واصفا إياها بأنها "سرقة علنية" وانتهاك صارخ للقانون الدولي. 

يأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه الضغوط الغربية على روسيا بهدف استخدام هذه الأصول لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، بينما يعكس بيان النظام موقفا متسقا مع مصالح حليفتها روسيا، متجاهلاً معاناة الشعب الأوكراني والدمار الذي خلفه العدوان المستمر.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة النظام، أن "الاستيلاء على الأصول المالية لروسيا الاتحادية" يكشف "زيف الادعاءات الغربية باحترام ميثاق الأمم المتحدة"، وتشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي.

وتسعى الدول الغربية إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا وتعزيز دفاعاتها. ومع ذلك، يعتبر النظام السوري، الحليف المقرب من موسكو، أن هذه الإجراءات تمثل تخليا واضحا عن مبدأ حصانة الدول واحترام حقوق الملكية، محذرا من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى أزمات عالمية وانعدام الثقة بين الدول.

فيما يرى المراقبون أن هذه التصريحات تصب في إطار الدفاع عن مصالح حليف النظام الرئيسي، روسيا، والتي تواجه عزلة دولية متزايدة بسبب عدوانها المستمر على أوكرانيا. وينظرون إلى أن استخدام الأصول الروسية المجمدة خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو على انتهاكاتها ودعما للشعب الأوكراني في مواجهة العدوان.

عقوبات أوكرانية على النظام السوري

أوكرانيا فرضت مؤخرًا عقوبات صارمة على النظام السوري، تمتد لمدة 50 عاما. هذه العقوبات تأتي كرد على دعم النظام السوري لروسيا في الحرب الأوكرانية، بما في ذلك الاعتراف بما يسمى "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" وتورط سفن النظام في نقل حبوب أوكرانية بطريقة غير شرعية من المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

تتضمن هذه العقوبات حظرا على التجارة والاستثمار مع سوريا، بالإضافة إلى تعليق الرحلات الجوية والنقل بين البلدين.