البث المباشر
كشفت أوكرانيا عن حزمة عقوبات صارمة وغير مسبوقة، تستعد لفرضها على النظام السوري لمدة 50 عاماً.
وقدّمت الحكومة الأوكرانية اقتراحاً على مجلس الأمن والدفاع بالبلاد، أمس الجمعة، بفرض عقوبات قطاعية على النظام السوري، تستمر لمدة 50 عاماً، وفق وكالة الأناضول.
وعقب اجتماع حكومي عُقد بالعاصمة كييف، قالت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو في بيان، إن حكومتها قررت عرض العقوبات على موافقة مجلس الأمن والدفاع.
وأشار البيان إلى مشاركة سفن النظام السوري في التصدير غير الشرعي للحبوب من الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا.
ولفت إلى أن النظام السوري يدعم "نظام بوتين" بشكل كامل، واعترف بما يسمى "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"، ومد روسيا بأسلحة استخدمتها في هجومها على أوكرانيا.
أوكرانيا تقطع علاقاتها مع نظام الأسد
وفي الـ29 من حزيران الماضي، أعلن النظام السوري الاعتراف بما سماه "استقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" شرقي أوكرانيا.
وبعد يوم واحد من ذلك الاعتراف، أعلنت كييف قطع علاقاتها مع نظام بشار الأسد، معتبرة أن موقفه يمثل "عملاً غير ودي، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وأوضحت الوزيرة سفيريدينكو في بيانها أن قائمة الخطوات "العدائية" التي يتبعها النظام السوري تجاه أوكرانيا طويلة. وقالت: "دولتنا ترد دون شك على هذا".
وتأكيداً على فرض أوكرانيا عقوبات على بشار الأسد ومسؤولين آخرين في النظام السوري، لفتت سفيريدينكو إلى قطع أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية معه، وإلغاء الاتفاقيات الثنائية الموقعة سابقا بين البلدين.
قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد
وقالت الوزيرة إن الحكومة الأوكرانية اقترحت رداً قاسياً وكافياً على موقف سوريا، يتلخص بفرض عقوبات قطاعية ضد النظام السوري لمدة 50 عاماً، "وهكذا ستغلق قضية العلاقات الاقتصادية معه لفترة طويلة".
وتضمنت العقوبات المدعومة من الحكومة الأوكرانية على حظر عمليات الاستيراد والتصدير مع مواطني سوريا وشركاتهم، والاستثمار مع النظام السوري.
كما يتضمن المقترح حظرا كاملا على النقل والرحلات الجوية والمواصلات للمواطنين السوريين عبر أراضي أوكرانيا، ووقف الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية لهم ومنعهم من سحب رؤوس أموالهم من أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تحظر العقوبات تسجيل أنظمة الدفع الدولية في البنك الوطني الأوكراني لصالح النظام السوري، ونقل حقوق التقنيات والملكية الفكرية إلى السوريين.
ومن المتوقع أن تدخل العقوبات التي وافقت عليها الحكومة ضد النظام السوري حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس فولوديمير زيلينسكي.
