البث المباشر
منحت "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام إجازة استثمار هي الأولى في قطاع النقل وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 وتعديلاته.
وقال رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب إن الإجازة منحت لمشروع نقل ركاب وأفواج سياحية داخل سوريا وخارجها.
وأشار دياب في تصريحات لموقع "أثر برس" المقرب من النظام إن إدارة المشروع ستكون في محافظة طرطوس لكنه سيؤمن النقل بين المحافظات السورية وخارج سوريا بطاقة إنتاجية قدرها 15 باصا "بولمان أو عادي" سعة 26 راكبا وما فوق.
وذكر أن المشروع سيؤمن 36 فرصة عمل، مضيفا أن المشروع يتبع للقطاع الخاص.
ما هو قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021؟
وقانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، "يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء النظام السوري سانا.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام محمد الخليل قال في لقاء تلفزيوني، إن القانون بُني على دراسة شاركت فيها جميع الوزارات لتحديد "الاستثمارات التي تفيد البلد بشكل أكبر"، وبذلك لم يساو القانون الجديد بين القطاعات كافة من ناحية المزايا والإعفاءات.
وجاء قطاع السياحة في المرتبة الثانية على سلّم الإعفاءات وحصل على إعفاءات بنسبة 75 في المئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات وإعفاءات من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
ويشمل ذلك مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية.
وبحسب صحيفة الوطن الموالية، منح القانون إعفاءات "غير مسبوقة" تتراوح نسبتها ما بين 50 و 75 في المئة على ضريبة الأرباح لمروحة واسعة من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.
