البث المباشر
ناقشت حكومة نظام الأسد مشروع المرسوم الخاص، بما قالت إنه "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعاني منها مناطق سيطرته.
وزعمت حكومة النظام في منشور لها على حسابها بموقع "فيسبوك"، أمس الأربعاء، أن المشروع يتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.
ولفتت إلى أن نظام التحفيز الوظيفي سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.
وفجّر المنشور غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق المئات عليه، منتقدين هذه الخطوات ومؤكدين أنها لا تحقق أي تغيير للمواطن السوري الذي لا يتجاوز دخله الشهري في مؤسسات الدولة 25 دولاراً وفي أحسن الأحوال 30 دولاراً إن كان من حملة الشهادات العليا، والذي لا يكفيه لأسبوع واحد شهرياً.
كما أشار المنتقدون إلى أن أي خطة لزيادة الرواتب مهما بلغت نسبتها ليست حلاً وسط غلاء الأسعار الذي يقوم به التجار دون رقيب أو حسيب.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمات اقتصادية عديدة، في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار إلى نسب خيالية، وسط أزمات مستمرة في تأمين الخبز والوقود والماء والكهرباء والدواء.
